قال صندوق النقد الدولي إن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت نسب الدين العام في إفريقيا جنوب الصحراء إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، حيث يواجه ما يقرب من نصف اقتصادات المنطقة التعثر في سداد الديون. أوضح الصندوق في تقرير نُشر، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، نتيجة الاضطرابات في صادرات المواد الغذائية والطاقة من روسيا وأوكرانيا، يقوّض التوازنات المالية والخارجية، ويهدد الأمن الغذائي والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للفئات الأكثر ضعفًا في المنطقة. وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تؤدي تكاليف الأسمدة والطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم لأنها تزيد من تكاليف الحصاد والنقل والمعالجة للطعام، وقال إن الصراع يضرب المنطقة، في حين يتوافر لدى معظم البلدان حيز مالي ضئيل، أو معدوم لتخفيف الصدمة.

وتوقّع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.8% خلال 2022 بسبب الحرب، انخفاضًا من 4.5% المقدرة في عام 2021. وذكر أبيبي إيمرو سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، قائلًا: إن التوقعات مخيبة للآمال.. توقعنا نموًا مماثلًا أو أعلى هذا العام، مشيرًا إلى أنه  حتى قبل حرب أوكرانيا، كانت مستويات الديون في إفريقيا جنوب الصحراء مرتفعة، وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19. وتعاني ستة بلدان من ضائقة الديون، في حين أن 14 دولة أخرى معرضة بشدة لخطر مواجهة الضائقة، وفقًا لتحليل أجراه صندوق النقد الدولي شمل 45 دولة في المنطقة.

وأفاد الصندوق بأن إعادة التفاوض بشأن ديون البلدان المنكوبة ستكون أكثر تعقيدًا، بالنظر إلى أن الدين الثنائي للمنطقة قد تحوّل إلى دائنين من خارج نادي باريس- وخاصة الصين - إضافة إلى مجموعة متزايدة من المستثمرين بالقطاع الخاص. وتضاعف الدين العام الخارجي بحوزة كيانات خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء ثلاث مرات تقريبا إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 4% في عام 2010، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي أوضح أنه خلال نفس الفترة تضاعف الدين الحكومي المحلي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«صندوق النقد» يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري

صندوق النقد يُحدد القطاعات التي تحتاج لإصلاحات في الاقتصاد المصري