يعد 2017 عام المفاجآت بالنسبة إلى المصريين على المستوى الاقتصادي، فهو العام الذي شهد انخفاض القوة الشرائية للمصريين بجرة قلم من محافظ البنك المركزي طارق عامر، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفضت قيمته بأكثر من 50%، وارتفع سعر الدولار ليصل إلى 18 جنيها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100%.

وارتفعت الأسعار 100% وفي المقابل لم ترتفع مرتبات وأجور الموظفين والعمال وهو ما أدى إلى مضاعفة معاناة غالبية الشعب المصري، وزادت معدلات الفقر لتتراوح بين 28 و29%، وفقا للإحصائيات الرسمية، بينما يشير البعض إلى أن المعدل الحقيقي أصبح يتجاوز 40% من الشعب المصري.

ونتيجة لارتفاع الأسعار وثبات الأجور انخفض مستوى معيشة المواطن، واختفت بشكل كبير الطبقة المتوسطة التي كانت تميز المجتمع بسبب الضغوط والأعباء المالية، وهو ما هدد بدخول شريحة كبيرة من الشعب في دائرة الفقر.

وشهد 2017 زيادات كبيرة في جميع أسعار السلع والخدمات، وأبرزها الكهرباء والوقود والسجائر، إذ ارتفعت تعريفة شرائح الكهرباء بمتوسط 33% لجميع الشرائح، كما ارتفعت أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه بمتوسط 55%.

وقررت وزارة النقل ممثلة في هيئة مترو الأنفاق، زيادة أسعار تذاكر المترو إلى 6 جنيهات لأول مرة منذ 10 أعوام، كما رفعت شركة الشرقية للدخان أسعار السجائر بعد زيادة قيمة الضريبة المضافة، لتتراوح نسبة الزيادة بين 12.5% إلى 21.7%، بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة تتجاوز 100% في كثير من الأحيان، فضلا عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن سر الإصلاح والتقدم الاقتصادي يكمن في الاهتمام بالطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن موجات ارتفاع الأسعار منذ تعويم الجنيه أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وانسحابها للأسفل لتصبح من الفقراء.

ولفت عبده إلى أهمية محافظة الحكومة على الطبقة المتوسطة، عقب عدم  قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الطبقة لن تواجه فقط غلاء الأسعار الذي فرضته الحكومة بل أيضًا جشع التجار الذين استغلوا غياب الرقابة والحكومة الضعيفة لرفع الأسعار 300%.

وكشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار في 2017 أثر بشكل كبير على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة حاليا لم تعد في استطاعتها المعيشة بمرتبات العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأوضح الإدريسي أن معدلات الفقر التي تخطت 28% في الفترة الأخيرة تعد إحدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل التضخم المرتفع.

وأكد الإدريسي أن الخروج من المأزق الحالي وأزمة التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وعدم الاعتماد على الأدوات التقليدية سواء رفع الفائدة أو طبع النقود لأن الإفراط في استخدام هذه الأدوات آثاره سلبية في المستقبل.

كما يجب على الدولة الاهتمام بزيادة الاستثمارات ووضع المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية لإنشاء المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وهو ما يؤدي لزيادة العملة الأجنبية.​