لقي قرار وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، بعدم زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، والإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية، وعدم زيادتها في إطار الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود والمحروقات، ترحيبًا كبيرًا من قبل رجال الصناعة، وأعضاء اتحاد الصناعات المصري، الذين أشادوا بإيجابية هذا القرار.

وتعليقًا على القرار، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، محمد المهندس، إن قرار زيادة أسعار المحروقات كان متوقعًا، طبقًا لخطة الحكومة في رفع الدعم عن الطاقة، مشيرًا إلى عقد اجتماع، قريبًا، مع أعضاء الغرفة لمناقشة القرار. ومن جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، محمد عبد السلام، إن هذا القرار يجعل مصر تسير على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "زيادة سعر المحروقات تم تدريجيا على ثلاث مراحل، وليس دفعة واحدة، وتبعه قرار وزير الصناعة بعدم رفع أسعار توريد الغاز للمنشآت الصناعية، ما يساعد على استقرار الأسعار بدرجة كبيرة".

 وفي السياق ذاته، أكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية في اتحاد الصناعات، محمود الدهتوري، أن قرار وزير الصناعة ستظهر آثاره الايجابية على القطاع الصناعي بأكمله، خلال الفترة المقبلة.