كشف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أهمية تسعير الأسهم بطريقة عادلة و تفادي جميع الأخطاء التي تم ارتكابها في برامج الخصخصة، والطروحات التي تمت في عهد الحكومات السابقة لافتا إلى أن الشركات المطروحة تمثّل قطاعات متعددة مثل قطاع البتروكيميائيات والمصارف والقطاع الصناعي و القطاع العقاري وهي جميعا قطاعات هامة في نسيج الاقتصاد المصري، وأضاف أنّ "برنامج الطروحات يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، وتوفير الموارد المالية للشركات التي سيتم طرح نسبة من أسهمها ، كما سيساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج".

وأشار إلى أنه، في هذه المرحلة سيتم طرح نسب من حصص المال العام تتراوح بين 15-30% في أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم من خلال البورصة أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وأنّ هذا التنوّع في طرح الشركات يضمن للمستثمر تنويع الاستثمار في المحفظة ويساهم في توزيع للمخاطر على أساس التنوع القطاعي.