دعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبى، منتدى النقل الأورومتوسطي لدراسة إنشاء ممر يتضمن مناطق استثمارية واقتصادية ومراكز لوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تزيد الاستثمار وتخلق فرص عمل وتوفر مجالات لزيادة الصادرات والواردات من السلع والخدمات. وطالب "أبو العينين"، خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، البرلمانات بوضع تشريعات تشجع الاستثمار في تنفيذ شبكة النقل عبر المتوسط، وأن تضع اتفاقية أورومتوسطية لتنظيم جميع المسائل المتعلقة باستخدام النقل متعدد الوسائط.

وطالب "أبو العينين" المؤتمر بوضع جدول زمني واضح وتكليفات للحكومات والبرلمانات يتم تنفيذها في أسرع وقت مع وضع التشريعات المناسبة لها للاستفادة منها، وقال إن الاتحاد يواجه أخطار الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واعتبر موضوع اللوجستيات والنقل البحري أحد أهم الحلول لمجابهة تلك التحديات، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من القرب الجغرافي بين الدول لتعزيز الربط والاندماج والتجارة والاستثمار فيما بينها، ونوه "أبو العينين" بتجربة الصين التى تستثمر 900 مليار دولار لكي تحيي طريق الحرير لتربط نفسها بحوالى 68 دولة بما يعزز تجارتها واستثماراتها مع هذه الدول، وبما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين، مشددًا على أن جودة وكفاءة اللوجيستيات والنقل البحري تعني مزيدا من الاندماج والتكامل الإقليمي، ومزيدًا من النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتنمية الصناعات والاستثمارات، وتعزيز التنافسية والإنتاجية، وتعطى قدرة أكبر على خلق فرص العمل، والارتقاء بمستوى المعيشة، وانتشال عشرات الملايين من براثن الفقر، ومن ثم تجفيف أهم منابع الهجرة غير الشرعية والتطرف والإرهاب.

ولفت إلى أن إمكانيات الدول هائلة وعليها أن تعظم الاستفادة منها، موضحًا أن لدينا 46 ألف كيلومتر سواحل على البحر المتوسط و450 ميناءً و30% من تجارة العالم تمر أمام سواحلنا، وهى فرصة يجب استثمارها، وعلى هامش المنتدى، وصف رجل الأعمال محمد أبو العينين، مؤتمر "النقل البحرى والخدمات اللوجستية"، الذى ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط" والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأنه باب المستقبل للتعاون بين دول البحر المتوسط وزيادة حجم التجارة بين الشمال والجنوب، وقال "أبو العينين"، في تصريحات له، إن الاتحاد من أجل المتوسط كان له دور فعال منذ 10 سنوات لتنمية التواصل الاقتصادى بين الشمال والجنوب، خاصة في مجال النقل البحري، وأضاف أن 80% من تجارة العالم يتم نقلها من خلال النقل البحري، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للعمل على زيادة التعاون بين الشمال والجنوب، حيث إن حجم التجارة بينهم يمثل 7% من حجم التجارة بين دول الشمال وبين بعضها البعض، وأكّد أنه يجب تطوير المنظومة الحالية لأن أهدافها ترتبط اقتصاديا وأمنيا، حيث إن زيادة التعاون بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالطرق وتحويل الخدمات اللوجستية يساعد على توطين المواطنين في بلادهم وتقنين الهجرة عير الشرعية، كما أنه يعمل على مكافحة الاٍرهاب.

وأكد قائلًا: "إن إمكاناتنا هائلة وعلينا أن نعظم الاستفادة منها، ولدينا 46 ألف كم سواحل على البحر المتوسط، و450 ميناء، و30% من تجارة العالم تمر أمام سواحلنا. ولدينا خامس أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تزيد عن 4,7 تريليون يورو ممثل في اقتصادنا الأزرق القائم على البحر المتوسط. ولدينا بحرنا المتوسط أكبر مقصد سياحي في العالم، 850 مليون سائح يأتون لدولنا سنويًا منهم 27 مليون يأتون عبر موانئنا. كما أن سكاننا 500 مليون نسمة منهم 150 مليون يعيشون على السواحل. وبالتالي علينا أن نستفيد من القرب الجغرافي بيننا لتعزيز الربط والاندماج والتجارة والاستثمار بين دولنا. ولقد رأينا كيف أن الصين تستثمر 900 مليار دولار لكي تحيي طريق الحرير لتربط نفسها بـ 68 دولة بما يعزز تجارتها واستثماراتها مع هذه الدول وبما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين".

 وتابع في تصريحات له قائلًا : "إن الجغرافيا مصير، وموقع مصــــر يؤهلها أن تكـــون دولة محورية بسواحل طولها 2500 كم على البحرين المتوسط والأحمر، وبموقع جغرافي فريد يربط 3 قارات، وبأهم ممر مائى هو قناة السويس يمر فيه 10% من تجارة العالم و20% من تجارة الحاويات، وبسلسلة اتفاقات تجارة حرة تربطها مع أكثر من 70 دولة عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة والميركسور. كما إن كافة المشروعات التي تنفذها تستهدف استغلال هذه الإمكانيات لتكــون مصــر محور Hub للتجارة الدولية والإقليمية، وبوابة لربط أوروبا بالأسواق الأفريقية والعربية والعكس، ولتصبح منطقة قناة السويس مركز صناعي ولوجيستي إقليمي وعالمي وHub للشركات تنتج فيها وتصدر بدون جمارك لأسواق أكثر من 70 دولة أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، يأتي المؤتمر بمشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة ممثلى حكومات ورؤساء موانئ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن والمغرب، إضافة لمنظمات دولية ومؤسسات تمويل أوروبية ودولية.