أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، وسط تقارير دولية وإقليمية متفاءلة بنجاح خطه الإصلاح الاقتصادي المصرية، ولا سيما من البنك الدولي وصندوق النقد، أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر هذا العام إلى ١٠ مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ % خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

وقال الجارحي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، إن المستثمرين يروا أن الأمور تتحسن على نحو مستمر ولا يوجد أي مشاكل في الإصلاح الاقتصادي، ولذا "أعتقد أننا سنرى المزيد من الإقبال"، وأضاف "الوضع الاقتصادي مربح للطرفين "الحكومة والمستثمرين"، المستثمرون يريدون القدوم إلى مصر لجني العوائد الجيدة ومصر من ناحيتها بحاجة إلى الاستفادة من ذلك أيضًا، لخلق الوظائف وخفض معدل البطالة"، وتنظر الشركات متعددة الجنسيات لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن المستثمرين المحليين والإقليميين يتبنون أيضًا هذا المنظور.

وأوضح الجارحي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين البيئة الكلية للاستثمار من خلال تطبيق إصلاحات تشريعية وهيكلية بهدف تسهيل الإجراءات مثل إتاحة الأراضي وتخصيصها، وكذلك إصدار التراخيص والتصاريح، قائلًا إن هناك دورًا كبيرًا للنفط والغاز والكهرباء لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مع توجه الحكومة لخفض دعم الطاقة وخلق المزيد من فرص النمو والاستثمار في سوق الطاقة.

 وأبرز الجارحي، أن الدعم كان له آثارًا سلبية كبيرة على الصناعة، ولم يحدد ما إذا كانت الحكومة سترفع الدعم بالكامل عن الوقود بحلول عام 2019، وقال "علينا التأكد من حدوث توازن جيد بين إجراء إصلاح اقتصادي وشبكة الضمان الاجتماعي التي ندعمها في الموازنة".

وكان مصدر حكومي قد أكد في وقت سابق إن الحكومة المصرية ستعلن عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية ما بين النصف الثاني من مايو الجاري والنصف الأول من يونيو المقبل، وذلك قبيل الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء وخفض دعم الوقود مع بداية العام المالي 2019/2018، ولا تزال شهية المستثمرين الأجانب، لا سيما الأوروبيين والأميركيين قوية تجاه أدوات الدين المصرية، وفقًا لما قاله الجارحي، والذي أوضح أنه من غير المرجح أن تتراجع تلك الشهية قريبًا لأن "المفاضلة بين المخاطر والعائدات لا تزال جاذبة"

وتابع الجارحي أيضًا إن مستويات الدين لا تزال في نطاق آمن، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، وهو ما يؤدي إلى تقييم المستثمرين الأجانب لمخاطر الائتمان في مصر على نحو أفضل، وكشف عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية مقومة باليورو والدولار بقيمة تتراوح ما بين 6 و7 مليارات دولار في العام المالي 2019/2018. وفيما يتعلق بطرح سندات بعملات أخرى، قال "سنرى ما هو الأفضل بالنسبة لنا"، ولكنه استبعد التفكير في السوق الآسيوية في الوقت الجاري.

وكان الجارحي، قد صرح منتصف الشهر الماضي أن الإصلاحات المالية، خاصة تخفيض دعم الطاقة، ستساعد مصر على كبح جماح الديون والسيطرة عليه، مضيفًا أن تقليل العجز الكلي يصاحبه تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% ما يعني أن الإيرادات الحكومية ستكون أعلى من المصروفات مع استثناء فوائد الديون، وتابع "الفائض سيساعدنا في تسوية جزء من ديوننا أو فوائد خدمة الديون نفسها حتى ولو من خلال نسب صغيرة، وهذا يساعد في تقليل إدماننا على الديون".

من ناحيه أخرى، لم يتم تحديد موعد فعلي لبدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة حتى الآن، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المال للسياسات المالية، وأضاف أن الحكومة تقوم حاليًا ببعض الإجراءات الاستباقية للإسراع في طرح الشركات. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه من المرجح طرح بنك القاهرة في البورصة نهاية 2018 أو بداية 2019.

وفي تصريحات سابقة، أشار وزير المال، إلى أنه سيتم طرح أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وتعتزم الحكومة طرح ما بين 6 إلى 8 شركات حكومية في البورصة خلال العام المالي المقبل، وفقًا لتصريحات المسؤولين، لافتين إلى أن موازنة العام المالي المقبل تقدر حصيلة الطرح بنحو 10 مليارات جنيه ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وبدأت، الثلاثاء، بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري. ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 17 مايو الجاري، وتلتقي البعثة خلالها مسؤولين في الحكومة للاطلاع على كافة البيانات المالية والاقتصادية التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توقعات العام المالي المقبل والموازنة الجديدة، وتمهد تلك الزيارة إلى صرف الشريحة الرابعة البالغ قدرها ملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتوقع نائب وزير المال لشؤون الخزانة، محمد معيط، أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة خلال يونيو أو يوليو المقبلين.