تصدرت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، قائمة الوزارات المصرية في تقرير الشكاوى الحكومية لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بواقع 62 ألف شكوى.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي، اليوم السبت، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تلقى تقريراً بشأن شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

من جانبه، أوضح طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 62 ألف شكوى وطلب واستغاثة من المواطنين، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 59 ألف شكوى، وتوجيه 43 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، مع حفظ 16 ألف شكوى؛ نظراً لتكرارها وعدم الاختصاص.

وبيّن مدير المنظومة – وفقاً للتقرير - الجهات الحكومية التي كان لها النصيب الأكبر في الاستقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين، موضحاً أن هناك 11 وزارة اختصت بنحو 46 بالمائة من إجمالي الشكاوى الموجهة، وهي وزارات: "التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والأوقاف".

وأشار مدير المنظومة في التقرير إلى أن 13 محافظة اختصت بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، وهي محافظات: "القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية والغربية، وبنى سويف، وسوهاج، وبورسعيد".

ونوه التقرير بأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت نحو 15 ألف رسالة وصورة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، من خلال "الواتس آب"، وباقي الوسائل الأخرى، فيما يتعلق بأماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، وهو ما تم ترجمته إلى 1484 شكوى، وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة والاستجابة لـ 79 بالمائة منها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي تلك الشكاوى.

وكانت المحافظات الأعلى نصيباً من استقبال والتعامل مع هذا النوع من الشكاوى هي: ""القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، وبورسعيد والإسماعيلية"، إلى جانب أجهزة وزارات "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والنقل".

وتناول التقرير عدداً من نماذج الاستجابات التي قامت بها الجهات خلال شهر يناير الماضي، ففيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد تعاملت الوزارة مع الشكوى الجماعية الواردة من مواطني منطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، التي تطلب إتاحة بعض المرافق العامة، وزيادة التواجد الشرطي والخدمات الجماهيرية المقدمة من خلال وزارة الداخلية، وكذا المطالبة بتوفير خطوط هاتف أرضى وكذا الغاز الطبيعي.

وفي ذات السياق، وتفاعلاً مع شكوى أهالي منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور، ومدينة حدائق أكتوبر فيما يتعلق بمشكلة المواصلات من والى حدائق أكتوبر وعدم وجود مواصلات عامة، فقد أفادت الوزارة باضطلاع جهاز المدينة بالتعاقد والتشغيل لعدد 8 ميني باصات (26 راكباً)، وهي تعمل مجاناً في الفترة من 7ص - 4م، كما تم التعاقد مع هيئة النقل العام لعدد 4 أتوبيسات "41 راكباً" تعمل من 6.30ص - 3.30 عصراً، ويوجد عدد 13 ميني باص تعمل من 7 ص - 11 مساء.

وفي مجال مواجهة آثار الأمطار، أشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مختلف المحافظات والأجهزة المعنية في ضوء ما يتم الإعلان عنه من توقعات للأرصاد الجوية، هذا إلى جانب ما يتم تلقيه ورصده من الشكاوى، وذلك سعياً للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث والعمل على إزالة أسبابها، ومن ذلك قيام أجهزة محافظة بورسعيد باحتواء آثار الأمطار بالحي الإماراتي خلال دقائق محدودة من تلقى شكاوى السكان.

قد يهمك أيضا : 

"التموين" المصرية تنف شائعات وقف بطاقات الدعم التمويني للمواطنيين

 الوزراء يوافق على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار