كشف وزارة المالية المصرية، إن النصف الأول من العام المالي الجاري، شهد زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة 20 بالمائة، والتعليم 14 بالمائة، ودعم السلع التموينية 3.3 بالمائة، وبرنامج التأمين الصحي 29.3 بالمائة.

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
وأوضحت أن الإجراءات تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.

وكانت وزارة المالية كشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تخصيص أكثر من 93 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من "رياض الأطفال".

وقالت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، سارة عيد، أن عام 2019-2020 سيشهد بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بحافظاتهم.

كما ذكرت وزارة المالية المصرية، تخصيص 3 بنود في قطاع الصحة هي (العلاج على نفقة الدولة، الأدوية والمستلزمات الطبية، دعم التأمين الصحي والأدوية) ستتخطى الـ19 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

وأوضحت أن من أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة.

قد يهمك أيضا : 

"القابضة للأدوية" تكشف حصة "المالية" المصرية من أرباح 2018-2019

 وزارة المالية المصرية تصدر التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة للدو