يقع القطاع المصرفي المصري بين الخمسة الكبار في أفريقيا من حيث النمو والربحية، إذ تمثل الأسواق المصرفية لدول أنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب مع مصر ما نسبته 68% من إجمالي إيرادات القطاع في القارة، وفقًا لدراسة جديدة نشرتها شركة أبحاث "ماكينزي آند كومباني".

 وصنف التقرير، الذي يقول إن أفريقيا ثاني أكبر سوق مصرفي في العالم من حيث النمو، القطاعات المصرفية في القارة إلى أربعة أنواع وهي" سوق ناضجة نسبيا، وسوق سريعة الانتقال، وسوق "عمالقة نائمة"، وسوق وليدة.

 وتنتمي مصر إلى الفئة الأولى مع جنوب أفريقيا.

وأوضح  التقرير أن هذه الأسواق الناضجة نسبيًا لديها انتشار أكبر فيما يتعلق بعدد فروع المصارف وكذلك الانتشار الائتماني للبالغين والذي تبلغ نسبته نحو 22% وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل في القارة عمومًا".

وتوقع التقرير أن يأتي نحو 60% من إيرادات التجزئة بالقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة من دول مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وغانا ونيجيريا.

و يؤكد الخبير المصرفي خالد عادل أن البنوك المصرية بذلت أقصى جهد في السنوات الخمس الماضية عمل التوازن وتغطية العملات الأجنبية من أجل تغطية حاجة المستوردين.

وتابع أن البنك المركزي المصري عمل بكل حماس من أجل عدم تاثر البنوك بالأزمات الإقتصادية التي كانت تلاحق الدولة والتي كان من الممكن التاثير الكامل الا أن السياسات المصرفية وتعويم الجينه دعما في الكثير من الحافظ على ذلك.

وأضاف أن الدراسة الجديدة التى  نشرتها شركة أبحاث "ماكينزي آند كومباني" والتي توصف فيه مصر بأنها لديها انتشار أكبر فيما يتعلق بعدد فروع المصارف وكذلك الانتشار الائتماني للبالغين والذي تبلغ نسبته نحو 22% وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل في القارة عمومًا وما زاد على ذلك الشمول المالي الذي رفع من شأن اقتصاد البنوك كثيرًا.