قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف رفع الصادرات المصرية بنحو 94%، بقيمة تبلغ نحو 29 مليار دولار، حتى تصل خلال 4 سنوات إلى 60 مليار دولار في نهاية 2025، مقابل 31 مليار دولار خلال 2021. أضافت الدكتورة نيفين جامع، في تصريحاتها للعربية، أن صادرات مصر لم تصل إلى هذا الرقم من قبل، وهو من المتوقع أن يتم تخطيه خاصة وأنه جاري حاليا مراجعة قيم الصادرات لتدقيقها، مؤكدة أن تحقيق هذه الطفرة في الصادرات ترجع لعدد من الأسباب، ومنها نجاح سياسات الدولة في إتاحة الفرصة لاستمرار إنتاج جميع المصانع في ظل تحديات الجائحة، موضحة أن المصانع عملت بكامل طاقتها دون توقف وزادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين حيث تم خلال العام الماضي صرف 23 مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية. وأشارت الدكتورة نيفين جامع، إلى أن العمل على هذا البرنامج كان مربوطا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.

ونوهت بأن صرف مبالغ دعم الصادرات، يأتي في سياق الاهتمام الكبير من الدولة، وبالتوازي مع تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي وممثلي القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات وغيرها من الحوافز والخطوات، تأتي بهدف الحفاظ على أو زيادة الفرص التصديرية، موضحة أن من بين أبرز القطاعات المستفيدة قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، واللذين شهدا نموا في صادراتهما بنسب تتراوح بين 43% و45%، نوهت بأن زيادة الصادرات ترجع أيضا لارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نيفين جامع تصدر قراراً مهمًا بشأن الإفراج عن سيارات الركوب المستوردة

تسهيلات وزارة التجارة المصرية للمستثمرين داخل المجمعات الصناعية المتخصصة