كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، عن إعلان «مناقصة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في آذار (مارس) المقبل بقدرة 3 آلاف ميغاوات عام 2020، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر، والذي يُعتبر نموذجاً مثالياً لمشاريع الربط الكهربائي، نظراً إلى اختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين»، وتوقع «بدء تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2021»، قائلاً «نطمح إلى إنجاز خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمني المخطط له، للانتهاء منه في الموعد المحدد».

ولفت الوزير شاكر، إلى تنفيذ مشروع «تحويل مصر إلى مركز للطاقة من خلال الاتفاقات بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومنها مع الأردن شرقاً بقدرة 450 ميغاوات وإلى سورية والعراق، وتُعدّ دراسة جدوى حالياً بالتنسيق بين مصر والأردن لرفعها إلى ألفين و3 آلاف ميغاوات».

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء أيمن حمزة لـ «الحياة»، إن الحكومة «تدرس تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، عبر مدّ خطوط ربط من 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولط وبطول 1600 كيلومتر». وأشار إلى أن الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي «تتضمن تحقيق عائدات مالية للدول التي ستمرّ فيها خطوط الربط، فضلاً عن تأمين الطاقة».

ولم يغفل أن وزارة الكهرباء المصرية «وضعت دراسة منذ فترة، تتضمن الكلفة الإجمالية للمشروع قبل عرضه على الجهات والمؤسسات التمويلية». وكشف عن أن «3 شركات مصرية تنوي تدشين محطات طاقة جديدة ومتجددة، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا، في إطار اتجاة مصر حالياً إلى الربط الكهربائي مع دول أفريقية، وصولاً إلى أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة».

وأوضح وزير الكهرباء المصري لـ «الحياة»، أن هذا الاتجاة للربط الكهربائي جنوباً إلى القارة الأفريقية هو «للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا». وذكّر بتوقيع «مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، من خلال كابل بحري بقدرة 2000 ميغاوات كي تكون بوابة إلى أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات».

وأعلن أن «الربط الكهربائي بين شمال المتوسط وجنوبه، سيستوعب الطاقات الضخمة التي ستُنتج من الطاقة النظيفة»، لافتاً إلى خط الربط الكهربائي الحالي بين مصر وليبيا غرباً، مع «الاتجاه إلى زيادة قدرته في الفترة المقبلة».

وأشار شاكر إلى «تلقي الحكومة أربعة عروض من شركات عربية وعالمية لتنفيذ محطات طاقة شمسية باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار، كما أنهت الوزارة العمل بنظام تعريفة التغذية، لكنها مستعدة للتعاقد مع المستثمرين عبر المناقصات، أو العروض ذات الكلفة المنخفضة والكفاءة الفنية العالية».

وفي إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب الاستثمار وتشجيعه على أرض مصر، خصوصاً مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، ناقش شاكر مع ممثلي عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مجال الطاقة والبيئة في حضور سفير إيطاليا في القاهرة جيامباولو كانتيني، سبل دعم التعاون مع قطاع الكهرباء.

وعرض شاكر تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خصوصاً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. إذ كان تعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول- كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37 في المئة بحلول عام 2035، ويتضمن مزيج الطاقة أيضاً كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز).

وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، في شكل أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. ستُحدّث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات، بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة. ويُتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42 في المئة حتى عام 2035.

وتُتخذ الإجراءات اللازمة حالياً لإنشاء المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية، باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاوات في جبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها في أوقات الحاجة إليها (ساعات الذروة)، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمحطات المائية شركة "سينوهيدرو" الصينية.