أعلنت وزارة الإسكان، عن أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم طرحها بنظام الإيجار، في المحافظات والمدن الجديدة، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، منذ أيام، على طرح ٦ آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تتوافر الوحدات بـ7 محافظات، وهي: الإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، إضافة الى مدن النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.

 وأوضحت، في بيان لها، أنه يتم إتاحة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي يقل مدخولهم عن 1500 جنيه شهريًا، وتم الاتفاق على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما سيتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق.

 وأوضحت عبد الحميد، أنه يشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين لمن يتقدم للحصول على وحدة عدم سبق استفادته وزوجته من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

 وأكدت مي عبدالحميد أن المواطن الراغب في التأجير سيوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة الى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلًا عن العائد المستحق على هذا الدعم.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن نظام السداد، يتضمن قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنويًا + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريًا حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.