التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب في ديوان عام الوزارة، في أول بادرة من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الشعب خارج القبة البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهمُّ قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأي فيها وإدخال أية تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق على نصوصها  قبل عرضها على البرلمان.

وتطرق اللقاء الشامل الذي استمر أكثر من  ساعتين، إلى بحث عددا من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، وقدم النواب الحاضرين عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجًا لراغبي العمل  ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطني دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، للإسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، وتحظى بتأمين من قبل صاحب العمل نظرا لعدم وجود تعينيات في الحكومة .

 وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لإعداد مشروعات القوانين، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلا عن مشروع  قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة،  الذين تم الانتهاء منهما وأرسالها الى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة لمراجعتهما، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة في ما بين طرفي العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.

 من جانبه أكد سعفان، أن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، خرج مُرْضِيًا لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة، وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع  ومواقع العمل والإنتاج، وسينهي الفوضى النقابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011،  كاشفا عن أن الانتخابات العمالية ستفرز - بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب- عن  ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلا عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه.

 واستعرض الوزير دواعي إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976 ، مشيرا إلى أنه  كان قد صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية التي نعيشها، مما أصبح لزاما على الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذا في الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامي القطاع الخاص.

 وأوضح أن قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف تلك الاتفاقيات، فضلا عن أن الدستور المصري الجديد أكد على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي .

 وقال سعفان، إن المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، ومن أهم ملامحه أنه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976 ، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال ، أما بالنسبة للتجمعات العمالية، التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.

وأضاف الوزير أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية  بالنظر دون غيرها، في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

 وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.

 وأعرب النائب أحمد أباظة باسم النواب عن تقديرهم بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة في حوار مجتمعي  يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجأوا بها كما حدث في مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطًا في الشارع المصري.

 وسجَّل النواب إشادتهم بما أقدمت عليه وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص، مؤكدين أنه سيتم موافاة الوزارة بأية رؤى تتعلق بمشروعات القوانين التي طرحت في الحوار  للعمل معا على تلافي أي سلبيات بها.