أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، ليكون المظلة الرئيسية لكل الكيانات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في وضع خطة استراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فني على دراية بأحدث التكنولوجيا العالمية، بما يلبي احتياجات كل القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة. وأشار إلى أهمية العمل على نشر الوعي بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل والحرفي، لدى مختلف فئات المجتمع، لافتًا في هذا الإطار إلى سعي الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص، يساهم من خلاله في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، الذي يترأسه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي. ولفت قابيل إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التي تستهدفها الوزارة، بناءً على الصناعات ذات الأولوية، التي تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التي أقرتها الوزارة، ووفقًا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعي، والتي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة، في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة، ونوعية المهارات المطلوب توافرها.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، لإكساب العامل المصري أحدث التكنولوجيا المتبعة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي، على غرار تجربة مدارس "الدون بوسكو" الإيطالية في مصر، وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية. وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح قابيل أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة

والصناعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية، من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الإنتاجية، المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفني والتدريب المهني، وخطة تطوير المناهج والمدربين فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التي يمكن الاستعانة بها، لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات الصناعية.