أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال بحث القوى العاملة للربع الرابع والأخير لعام 2017، أن 65.4% من إجمالي المشتغلين بالدولة يعملون بشكل دائم في وظائفهم "معينين"، مقابل 43.5% يعملون بعقد قانوني. وأشار البحث إلى أنه على مستوى العاملين بشكل دائم ترتفع نسبتهم في القطاع الحكومي عن قطاعات العمل الأخرى "العام والخاص والاستثماري"، فمن جملة العاملين بالحكومة يوجد 97.5% معينين.

أما في القطاع العام فتبلغ نسبة من يعملون بشكل دائم به من إجمالي العاملين بالقطاع 92.8%، تلاه القطاع الخاص الذي تبلغ نسبة المعينين به 76% من جملة العاملين بالقطاع "داخل المنشآت"، فيما بلغت نسبة من يعملون بشكل دائم في القطاع الاستثماري 88.9%.

ووفقاً للنوع، ارتفع عدد الإناث "المعينات" عن الذكور على مستوى الجمهورية، فمن إجمالي الذكور العاملين بالدولة يوجد 63.3% "معينين"، مقابل 74.5% للإناث من جملة العاملات بالدولة، وهذا بالرغم من ارتفاع نسبة الذكور العاملين بشكل دائم عن الإناث في كل قطاعات العمل "الحكومي والخاص والاستثماري"، باستثناء القطاع العام الذي ترتفع فيه نسبة الإناث "المعينات" عن الذكور.