أثار الحديث عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء في مصر خلال شهر تمّوز/يوليو المقبل، حالة من الجدل في المجتمع المصري، حيث تضاربت الأقوال بين مصادر حكومية وبرلمانية حول حقيقة إقرار هذه الزيادات من عدمها، وقد أثار الأمر استياء المواطنين الذّين عبّروا عن غضبهم، مؤكّدين أنّ الأسعار أصبحت تتضاعف وتنحدر من سيء إلى أسوأ في ظلّ بقاء الرواتب والدخل على ما هو عليه، وصرّحت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، عن عزمها في تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30 و40% خلال شهر تمّوز\يوليو المقبل أو آب\أغسطس على أقصى تقدير، فيما نفت وزارة الكهرباء أي نية لتأجيل إعلان الزيادة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر أيمن حمزة، في تصريحات صحافية، بأنّ الوزارة تدرس تمديد فترة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى سنوات إضافية قد تكون 2021 أو 2022، بعدما كان مخططًا أن تنتهي الخطة في 2019، تخفيفًا من عبء زيادة الأسعار عن المواطنين، بعدما أعلنت الوزارة مسبقًا أنها سترفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بحلول عام 2019، مشيرًا إلى أنّ زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة في شهر تمّوز/يوليو المقبل قائمة وسيتم توقيعها، لكنّ الوزارة لم تحدّد النسبة المقرّر زيادتها على الأسعار الحالية، موضحًا أنّ الزيادة المقرر طرحها سيتم خلالها مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التّي يواجهها المواطن إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة كأصحاب الاستهلاك الأقل للخدمة.

وذكرت مصادر مطّلعة من الحكومة المصرية، بأنّ هناك العديد من الآراء داخل الحكومة تطالب بتأجيل قرار رفع أسعار الوقود مؤقتَا، بدلًا من تطبيقها خلال شهر تمّوز/يوليو المقبل، بعد أن تمّ الإعلان مسبقًا عن رفعها خلاله، حيث تعتزم الحكومة زيادة أسعار بنزين 92 أوكتان بواقع جنيه واحد مطلع شهر تمّوز/يوليو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التي بدأتها قبل 4 أعوام، بحسب تأكيدات مصادر برلمانية، وفي حال إقرار الزيادة الجديدة بواقع جنيه، سيرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيه للتر، مقابل 3.5 جنيه حاليًّا، و2.65 جنيه في تشرين الثاني\نوفمبر الماضي.

وكشف مصدر، طلب عدم نشر اسمه، بأنّ العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود لفترة حتّى تهدأ الأوضاع السياسية الحالية، بالإضافة إلى عدم تطبيق حزمة الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة، ولكن تطبيقها على مراحل، وفقا للمصدر الذَي أشار إلى أنّ بعض الأجهزة الأمنية أيّدت هذا التأجيل، في ظل التوتّر القائم الذّي يصاحب موافقة مجلس النواب على اتفاقية تيران وصنافير، لكن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الشأن، وأورد مصدر آخر في الحكومة المصرية، بأنّ الحكومة عازمة على تطبيق الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمّن زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%..

وأكّد وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب عصام عبد الله بركات، أنّ زيادة أسعار الوقود لن تتمّ إلا بتنسيق بين البرلمان والحكومة، وأنّ كل ما يتم تداوله عن أسعار جديدة شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أنّ ما يقال عن نسب الزيادة المقترحة هي أمور غير حقيقية، وأنّ الأمر الوحيد الحقيقي في هذا الملف هو وجود خطة حكومية لرفع الدعم جزئيًا عن أسعار الوقود، لتقليل عجز الموازنة العامّة للدولة التّي تحمّل المواطن أعباء إضافية مع بداية كل عام مالي، لافتًا إلى أنّ المجلس حريص على أن لا ينعكس خفض الدعم بشكل كبير حتّى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود بتحرّكات الأسعار للمواد البترولية خاصة في وسائل النقل العام وسيارات نقل البضائع التّي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، مشدّدًا على أن ضبط الأسعار هي أولوية لجنة الطاقة في حوارها المستمر والدائم مع وزارة البترول، خاصة بأن أيّ تحريك في أسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي ستؤثّر تلقائيًّا في أسعار فواتير الكهرباء، التّي تنتج بالمواد البترولية.

وأبدى عدد من المواطنين تخوّفهم من زيادة أسعار الوقود والكهرباء في شهر تمّوز\يوليو المقبل، مؤكّدين أنهم لم يعد باستطاعتهم تحمّل تلك الزيادات المستمرة، حيث صرّح موظف في إحدى الشركات الحكومية أحمد حسن، إلى "مصر اليوم"، بأنّ زيادة أسعار الوقود والكهرباء ستثير أزمات جديدة، خاصة وأن الوقود زاد من فترة قصيرة، والكهرباء تحمل زيادات مستمرة بلا أي داعي، وهو ما سيثير حالة من الغضب الشعبي، كما طالب أشرف عمران وهو صاحب متجر، بتأجيل زيادة الوقود والكهرباء لأن الشعب المصري لم يعد يتحمّل تلك الزيادات المتوالية، وأكّد المدرّس في إحدى المدارس الثانوية فريد عزمي، أنّ زيادة الوقود سيتبعها زيادات في كافة المرافق بدءًا من أسعار المواصلات ووسائل النقل والفاكهة والخضار التّي سيرتفع تكاليف نقلها، وغيرها الكثير، ما سيتسبب في موجة من الغضب لدى الشعب نتيجة لعدم تحمّله، في ظل بقاء الرواتب كما هي، وشدّد علاء يونس وهو موظّف في إحدى شركات الهاتف المحمول، على ضرورة تأجيل الزيادات المقرّرة، منعًا لغضب شعبي متوقّع، لأن زيادة الوقود سيتبعها زيادات متوالية في كافة الأسعار