أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفًا في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة  للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية ، فيكفي الإشارة إلى أن اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره في الأساس لحماية البعد الإجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان  أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .

الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم:

كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذي يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي.

شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري 2017/2018 .

 قدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2018/2019 بحوالي 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17,25جنيه ، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة في ســعر برنت يـــؤدي إلى زيــادة في قيمـــة الدعم حوالي 3,5 مليار جنيه.

 ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الجاري للدعم والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......). واستنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء .

والتشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري. والتأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين .

والتأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكى يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .

ـ التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم . 

وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد .

والتأثير السلبي على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .

 وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم .

برنامج مصري لتصحيح الخلل في منظومة الدعم:

• مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية ، مضت الحكومة قدماً في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات ، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليه/تموز 2014 ثم نوفمبر/تشرين الثاني 2016 و يونيه/حزيران 2017 واخيراً في الوقت الجاري.

• هذا البرنامج الاصلاحي ليس هدفاً في حد ذاته انما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه مايتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل .

• على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية ، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة حوالي 70% من الاستهلاك ويتم استيراد الـ 30% الباقية .

• لازالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي إلى التكلفة تمثل حوالى 75 % - 80 % ، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة .

 • أصبح ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها .

برامج الحماية الاجتماعية

• اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين)  الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة  الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الإجتماعي ويتمثل ذلك في حزمة من الإجراءات تمثلت في :

ـ 60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة ( 9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف ) .

ـ موازنة برامج الحماية الاجتماعية ( برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الإجتماعى ) للعام المالى 18/2019 حوالى 5ر17 مليار جنيه .

ـ دعم السلع التموينية أرتفع بحوالي 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 2ر86 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019 .

• لم يكن البرنامج المصري لتصحيح مسار الدعم بمعزل عما يشهده العالم فقد خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح مسار الدعم تدريجياً حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليمياً وعالمياً .