أكد خبراء سوق المال المصري على ضرورة تفعيل دور صندوق حماية المستثمر وتطبيقه على أرض الواقع، لتدعيم سوق المال خاصة وأن الأموال التي يمتلكها الصندوق حاليا بلغت مليار و 700 مليون جنيه، وتساءلوا عن تلك الأموال وأين يتم استثمارها فقد أنشئ الصندوق عام 2004 وكان دوره محدود خلال تلك الفترة، في ظل الإجراءات القوية التي تقوم بها هيئة الرقابة على شركات السمسرة حاليًا وأصبحت عملية النصب أو الإفلاس حاليا صعبة وبالتالي فأموال الصندوق لم يتم استثمارها.

وأوضح الخبراء أن الصندوق في حاجة إلي إعادة الهيكلة من جديد والنظر في نظامه الأساسي حتى يستطيع القيام بدوره في سوق المال، فيما يرى البعض الآخر أن الصندوق بما يمتلكه من أدوات يستطيع أن يكون صانع للسوق في وقت الأزمات أو حالة التذبذب في البورصة، ويقتصر نشاط صندوق حماية المستثمر، على تغطية المخاطر غير التجارية للمستثمرين، مثل إفلاس أو تعثر أعضاء الصندوق سواء سماسرة أو أمناء حفظ أو إدارة محافظ، أو الخطأ والإهمال أو الغش والاحتيال من عضو الصندوق أو ممثليه أو القائم بالإدارة الفعلية لديه أو من أحد العاملين لدى العضو سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.

ويلتزم الصندوق بتغطية الخسائر المالية الفعلية للعملاء المترتبة على مخالفات الشركات أعضاء الصندوق، حتى لو ترتب على هذه المخالفات خروج الشركة العضو من مجال عملها نتيجة تعثرها المالي أو الإفلاس أو سوء الإدارة، وأكّد المحلل المالي، محمد بهاء أنّ الصندوق تراكمت فيه الأموال ووصلت إلى حوالي مليار و 700 مليون جنيه، لم يتم استغلالها، موضحًا أنه كعضو في الصندوق حاول أكثر من مرة تغيير نظامه الأساسي لكن جميع المحاولات فشلت بسبب الخوف من سيطرة جهات حكومية على الصندوق.

وأوضح بهاء ، أن الصندوق يواجه مشاكل كثيرة، فالصندوق يهتم بصغار المستثمرين أكثر من كبار المساهمين رغم أن الاثنين مشتركين في أقساطه وإيراداته، مشيرًا إلى أن الصندوق يحتاج خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلته والنظر في نظامه الأساسي، حتى يستطيع القيام بدوره المنوط به في سوق المال، وأنه مثلا في لندن أي عميل يتعرض لضرر في سوق المال يتدخل الصندوق ويعطيه أمواله بالكامل، يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين ويمنح للسوق عمق ويستطيع جذب مزيد من الاستثمار، بسبب تجنب أي مخاطر.

وأفاد نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عيسى فتحي بأن استخدامات الصندوق محدودة للغاية وتعد على أصابع اليد، فالصندوق قام بتعويض حوالي 50 مليون جنيه فقط في الوقت الذي يمتلك 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن الصندوق وجوده ضروري لإعطاء الثقة للمستثمرين خاصة في حال تعرضت أي شركة سمسرة للإفلاس أو النصب، ولكن في حال تغيير نشاطه داخل السوق لابد من تعديل النظام الأساسي وتشريع يحدد دوره في سوق المال.

وبيّن خبير أسواق المال، حسني السيد أن صندوق حماية المستثمر، لديه أموال كثيرة يجب استغلالها بشكل أكبر عن طريق حمايته للشركات ومعاونتهم في أوقات الأزمات وأيضا حماية المستثمرين، خاصة وأن رأس مال بلغ 1.7 مليار جنيه، لذلك لابد من إصدار وثيقة تأمين للشركات والمستثمرين وأعضاء الصندوق وتغطية الخسارة المالية التي يتعرض لها العملاء نتيجة المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وليس تأمينه فقط في حالة إفلاس شركة السمسرة فقط وهذا لا يكفي وحده، وأنّ معايير الأمان هي أكثر النقاط أهمية والتي لابد من الصندوق أن يتحلى بها، وذلك بمعنى عدم اقتصار الصندوق على حماية المستثمر في ظل الإفلاس فقط ولكن حين يتعرض للكوارث الطبيعية غير التجارية وفي حال وجود إشكالات قضائية  والتي تضمن للمستثمر أنه سيجد الضمان الذي سيعوضه في حالة حدوث خسارة ، وطالب، بوجود نسبة أكبر من التفاعل بين الصندوق والمستثمر وإيضاح الرؤية بين العاملين على الصندوق وأعضاء الصندوق خلال جلسه طارئة تحدد ماهية العمل ويتم فيها تلخيص النقاط الهامة التي يجب أن يشتمل عليها الصندوق حتى نغلق مثل هذا الباب فحال البلد لا تتحمل تلك الأشياء .

وقال المدير التنفيذي لشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، محمد دشناوي، إنه على المستثمر أن يتحمل نسبة المخاطرة في مقابل سعيه لتحقيق أرباح أكبر، حيث كلما ارتفعت نسبة المخاطرة ارتفعت نسبة الربح، وتأمين المتعاملين من المخاطر سوف يضيف أعباءً قد تقلص من نسبة أرباحهم، وفقاً لمعادلة العائد والمخاطرة حيث كلما تحرك أحدهما تحرك الآخر في نفس الاتجاه، مضيفًا أنّ المخاطر التي يغطيها صندوق حماية المستثمر ليست بالهينة وندرة حدوثها لا يعني عدم أهمية تغطيتها، حيث أن ذلك هو شأن التأمين من المخاطر المحتملة التي ليس بالضرورة وقوعها، بينما مخاطر السوق والتداولات التي تعرض المستثمر للربح والخسارة بشكل يومي لا يمكن تغطيتها لأن وقوعها حتمي في السوق بشكل عام حيث أنه يوجد رابحين وخاسرين باستمرار مع كل جلسة تداول، ولافتًا إلى أن التأمين ضد مخاطر أخطاء عمليات التنفيذ واردة ولكن ندرة اللجوء إليها من قبل شركات السمسرة، بسبب ندرة وقوعها، حيث أن المستثمر في التداول الإلكتروني يقوم بعملية التنفيذ بنفسه، ويتحرى السمسار الدقة عند قيامه بتنفيذ أمر البيع والشراء الذي يقرره المستثمر، ويذكر فكرة تأسيس صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" ترجع إلى نهاية تسعينيات ثم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنه 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، بعد حالات النصب التي شهدها السوق المصري من قبل بعض شركات السمسرة، مما دفع هيئة سوق المال وقتها إلى البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية وهي الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.