كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أمس، عن قرب صدور نظامين للمهن الاستشارية والامتياز التجاري، مشيراً إلى اتخاذ خطوات كبيرة لمحاربة البيروقراطية لتسريع وتسهيل الإجراءات، في وقت أكد فيه على أن هناك اتجاهاً لمراجعة وإصلاح التشريعات المعوقة للاستثمار في البلاد.

وتوقع القصبي أن تشهد الفترة المقبلة إصدار نظامي المهن الاستشارية والامتياز التجاري لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن ثقافة خدمة العميل يجب أن تؤسس لخدمة المستثمرين؛ وهو الأمر الذي دفع لصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وحدد القصبي 5 مسارات تم التعامل معها من أجل توفير بيئة استثمارية خصبة، المسار الأول يتمثل في إعادة الهيكلة الحكومية، الأمر الذي أسهم في تعزيز البنية التحتية الاستثمارية ومحاربة البيروقراطية، في حين تمثل المسار الثاني في تحسين الإجراءات ومراجعة هندستها والأتمتة والتقنية.

ووفق القصبي، فإن المسار الثالث يتمثل في تحسين البيئة التشريعية القانونية التي تضمن حقوق المستثمر، حيث تم التخلص من التشريعات التي مضى عليها الدهر - بحسب وصفه، متوقعاً أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل إصدار تحسين للقوانين المقيدة للشركات المالية.

وأوضح أن المسار الرابع، يتجسد في تعزيز بنية البيئة القضائية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تسهيل حرية حركة وتحويل الأموال داخلياً وخارجياً، للمستثمر الوطني والأجنبي على حدّ السواء، مشيراً إلى أن المسار الخامس تمحور حول فتح المملكة قنوات وقطاعات جديدة للاستثمار فيها، من بينها قطاع التعدين وغيره من القطاعات الجديدة.

ولفت القصبي إلى أن بلاده حققت نمواً في نشاط الترخيص للمؤسسات بنسبة 60 في المائة خلال 4 أعوام، حيث ارتفع العدد الإجمالي من 650 ألفاً في 2015 إلى مليون مؤسسة في الوقت الراهن.

وقال القصبي، لدى مشاركته في أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2019» بالرياض أمس: «نسير في رحلة مستمرة مع التطوير في كل هياكل العمل الحكومي»، مبيناً أن التشريع هو البنية التحتية لأي استثمار. وأضاف أن «هناك أعمالاً جادة في حوكمة هذه الإجراءات أيضاً بالتزامن مع تسريع الإجراءات وتسهيلها»، منوهاً إلى أن «رؤية 2030» هي البوصلة التي تسير الوزارة على ضوئها، حددت الأهداف والقطاعات وتوجه الاستثمارات.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي، إلى أن «رؤية 2030» خلقت قطاعات جديدة للاستثمار ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجيستية وغيرها. وأكد أن هناك استقراراً في الأنظمة وهو الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار وثقافة خدمة العميل يستوجب أن تؤسس لخدمة المستثمرين، منوهاً بأن المستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام.

ولفت القصبي إلى أن إجمالي رخص الاستثمار الأجنبي في عام 2015 بلغ 259 رخصة، غير أنه ارتفع في عام 2019 إلى 792 رخصة، ليصبح مجمل السنوات الـ6 الماضية إلى 2783 رخصة. وزاد وزير التجارة والاستثمار، بأن إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في 2015 كانت 78.4 ألف رخصة في حين وصلت إلى 114.4 ألف شركة عام 2019 بنسبة نمو بلغت 46 في المائة.

قد يهمك أيضا:

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد يسعى إلى طمأنة الأوساط الاقتصادية

يلين تبدي سعادتها بالانضمام إلى "بروكينغز للبحوث"