بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع مستشار رئيس الجمهورية الكنغولي للبنية التحتية، إلسكندر كويمبي، ونائب رئيس غرفة الصناعات والشركات الكونغولية، جون نسانا كانيوني، سبل دعم وتعزيز التعاون في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد محمد شاكر في بيان صادر، الثلاثاء، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة، لدعم أواصر التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم عدد من ممثلي الوزارات المصرية وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع الكهرباء المصري.

وأضاف شاكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع سد إنجا، مؤكداً على اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصري وبدعم من الحكومة المصرية، والذي تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.

وذكر الوزير أنه سيكون على رأس وفد من الجهات المصرية وعدداً من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء لزيارة الكونغو للتباحث بشأن إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع للربط الكهربائي، وأشار إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو، أو من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري للكوادر الكونغولية، لتلبية احتياجات الجانب الكونغولى والبرامج التي يحتاجها وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً انه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب نحو 260 متدرباً كونغولياً في مختلف مجالات الكهرباء.

وأشار شاكر إلى دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كل إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية الكنغولى للبنية التحتية، أنه سيتم توفير كل التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد  تحرير سوق الكهرباء بها.

وأكد الوفد الكونغولي، على رغبتهم أيضاً في تبادل الخبرات مع الجانب المصري في كل المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص في البلدين.

تأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكل الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

قد يهمك أيضا : 

طرح مبادرات جديدة في 2020-2021 لتحسين مستوى المعيشة في مصر

 "المال" المصرية تُصدر قرارًا بميكنة "إيصالات التحصيل" في الجهات الإدارية