وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام، والخاص بتخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية. وقال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قرار حماية المنافسة تضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع فى السوق المحلية شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت، وهو ما لم يكن يطبق فى قرار العام الماضى. وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر، والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.

وأضاف رئيس الشعبة: «القرار ينعكس ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8%، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار، كما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى بوجه عام خاصة أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة وغير المباشرة». وأوضح كُريم، أن القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت، حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية وتوفر المنتج فى جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.

وتابع أن القرار سيسمح لمنتجى الأسمنت باستمرار التعافى من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفترة العصيبة السابقة للقرار، كما سيسهم فى جعل الصناعة أكثر جذبا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتى تشكل مطلبا أساسيا ومهما وهدفا استراتيجيا لصناعة الأسمنت وتتماشى مع توجهات الدولة تواكبا مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمى COP27 نوفمبر المقبل. فيما قال رئيس إحدى شركات الأسمنت العاملة فى السوق، إن قرار خفض الطاقات الإنتاجية لعام آخر يساهم فى استقرار السوق كما حدث العام الماضى، مشيرا إلى أن غالبية السلع ارتفعت أسعارها باستثناء الأسمنت الذى لم يشهد إلا زيادات طفيفة.

وأضاف رئيس الشركة الذى رفض ذكر اسمه، أن زيادة المعروض بنسبة 8% سيؤثر بشكل إيجابى على توافر المنتج بالسوق، فضلا عن تجنب الضرر الذى يلحق بالمستهلك فى حاله تعثر وخروج الشركات من السوق. وقبل القرار ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نحو نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت. وعلى مدى السنوات الماضية، تعرضت الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014. ويتراوح حاليا سعر الأسمنت (أرض المصنع) ما بين 1300 و1400 جنيه للطن فى الأسواق المحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التجارة المصرية تَكشف عن 15 سلعة تُشَكِّل 51.58% من إجمالي الصادرات عام 2021

لجنة التجارة الخارجية المصرية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر