كشف عضو شعبة السيارات في الغرف التجارية، علاء السبع، أن قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي لن يؤثر في أسعار السيارات بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة تتراوح بين 2 و3.5% حسب سعر السيارة.

وأضاف السبع، في تصريحات صحافية، أن القرار لن يطبق على مدخلات صناعة السيارات ومكوناتها وقطع الغيار، التي تمثل النصيب الأكبر من سوق السيارات في مصر، مؤكدًا أن هذه القرارات تصب في مصلحة دعم الصناعة المحلية للسيارات.

وأشار السبع إلى أن سعر السيارة البالغ 400 ألف جنيه سيتم إضافة نسبة الزيادة له، والتي ستتراوح بين 10 و15 ألف جنيه فوق قيمتها الأساسية.

وقال عضو شعبة السيارات في الغرف التجارية، نور الدين درويش، إن القرار لن يؤثر في السيارات المحلية لعدم تطبيق القرار على مكونات الصناعة، كما أن السيارات الأوروبية لن تتأثر أيضا بسبب تطبيق التخفيض الجمركي على السيارات المستوردة الأوروبية المنشأ 12% المقرر تطبيقه منذ بداية الشهر المقبل.

وقال رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس خليل حسن خليل،  إن أسعار الحاسبات والتليفونات لن تتأثر بسعر الدولار الجمركي إلا بنسبة طفيفة تقدر بـ2%، مشيرًا إلى أن هذه السلع معفاة من الجمارك، وسيتم تحصيل الزيادة فقط في ضريبة المبيعات البالغة 14%.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر/ كانون الأول 2018، ولمدة شهر حتى 31-12-2018، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار ومنتجات التبغ، والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها؛ حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.