أعرب الخبير الاقتصادي عبد الناصر محمد عن استنكاره لتبريرات أباطرة الحديد رفع الأسعار غير المنطقية في ظل حصول مصانع الحديد على الغاز المدعم والكهرباء بأسعار محلية وليست عالمية، إضافة إلى حصولهم على أراضٍ بأسعار مخفضة.

وقال في بيان صحافي له اليوم إن ارتفاع أسعار الحديد ستؤدي إلى رفع أسعار الشقق بنسبة تزيد على 25% وذلك على عكس تطمينات أباطرة الحديد؛ وهذا سيزيد من معاناة الشباب والأسر. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد جاء نتيجة لقرارات وزارة الصناعة بمنع الاستيراد، وهذه أولى ثماره التي تصب مباشرة في جيوب رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات أخرى غير مبررة وبشكل مخيف. وأكد أن سطوة رجال الأعمال وأباطرة الحديد على القرارات الحكومية لن تصب في صالح الصناعة الوطنية في ظل غياب المنافسة.