كشف وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قيام وزارته بالتعاون مع وزارة المال والبنك المركزي المصري للسيطرة على أزمة ارتفاع سعر الدولار مشيرًا إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الإجراءات الأزمة للحد من الأزمة الدولار، كما يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لوضع آلية لتشجيع البنوك على ضخ مزيد من القروض في المجالات الاستثمارية سواء المتعلقة بالصناعة أو التجارة.

وأضاف الوزير  خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم - أنه فيما يتعلق بالأراضي الصناعية فإنه يجب طرح الأراضي بالمجان لتشجيع الاستثمار، إلا أن الدولة ليس لديها قدرة على تحمل تلك التكلفة، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تم الاتفاق على طرح مساحات من الأراضي شهريا حتى نهاية العام الجاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

واضاف أن الأراضي التي تم أو سيتم طرحها الفترة المقبلة مرَفقة"، منوها بأن الأراضي سيتم طرحها على مختلف محافظات مصر وليست قاصرة على محافظة أو منطقة صناعية معينة, وأشار إلى أنه تم طرح مليون متر بمحافظة المنيا، ونصف مليون متر بالمنوفية، إضافة إلى مليون متر بمدينة بدر، علاوة على مناطق العاشر والسادات وأكتوبر، وذلك من إجمالي مساحة 10 مليون متر مربع سيتم طرحها على مدار العام الجاري.

واستبعد المهندس طارق قابيل اتخاذ قرار بوقف الاستيراد واصفا، إياه بالصعب، لافتا إلى أن مصر منضمة لمنظمة التجارة العالمية والتي من شأنها ضبط القواعد التجارية بين مختلف الدول, وأضاف أن إبرام مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة عدد من الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، الأمر الذي يلزم تبادل المنتجات في صورة استيراد وتصدير فيما بيننا بدون جمارك.

ونوه إلى أن الحكومة تتخذ من الإجراءات التي تحد من دخول المنتجات مجهولة المصدر والتي تضر بصحة المستهلك، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عجز الميزان التجاري بين مصر ومختلف الدول، بالإضافة إلى تنمية الصناعات المحلية التي أهملت خلال الفترة الماضية، إلا أنه في المقابل يفتح الباب أمام المنتجات الجيدة لفتح بابا للمنافسة مع المنتجات المحلية.

وأوضح أنه تم تغير البرنامج ووضع أساسيات سيتم طرحها قريبا ستعتمد على تحديد نسبة المكون المحلى بالمنتج المصدر، الأمر الذي يساهم توسيع قاعدة المستفيدين من نظام دعم الصادرات ليشمل صغار المصدرين، وزيادة أعمالهم, لافتا إلى أن حل أزمة التهريب سيتم من خلال إدخال تعديل على قانون سجل المستوردين، والذي تم تمريره بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب، والذي سيسمح بالتعامل مع المهربين بحزم، خاصة وأن وزير التجارة في الوقت الحالي لا يحق له وقف شركة مهربة بدون حكم قضائي.