أبلغ وزير القوى العاملة محمد سعفان، النائب العام المستشار نبيل صادق بشأن مخالفات الشركة المتحدة للأغذية  "مؤمن" في محافظة القليوبية، وذلك بسبب تضرر 380 عاملا بالشركة، وتعمد أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تعسفية وحرمانهم من العمل وتعطيله بغلق المصنع لإجبار العاملين علي تقديم استقالاتهم وترك العمل، حتى لا تتكلف الشركة أعباء تعويض العمال.

واستطرد الوزير في مذكرته للنائب العام قائلا: "كما تمثلت الإجراءات التعسفية من جانب أصحاب العمل اصطناع مستندات غير حقيقية بهدف تضييع حقوق العمال، ككشوف الحضور والانصراف غير الرسمية وغير المعتمدة من إدارة الشركة، فضلا عن عدم وجود تأمين صحى للعمال، وإجبارهم على ترك العمل دون صرف مستحقاتهم المالية أو القيام بإجازات بدون مرتب".

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض بين الطرفين وباءت جهود وزارة القوى العاملة كافة بالفشل لحسم وتسوية النزاع وديا، نظرا لتعنت صاحب العمل وإصراره علي مخالفة أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مصر.

وأوضح سعفان في مذكرته للنائب العام أنه بالتفتيش على الشركة في 13 تموز/يوليو 2016  تبين عدم عمل معظم الأقسام وغلق المخازن، وأن المصنع مهمل ويصل إلى حد التخريب المتعمد من إدارة الشركة، وقد طلبت النقابة العامة المعنية إحالة ملف النزاع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أصحاب الشركة، فضلا عن نفس المطلب من جانب العاملين خلال ترددهم على مقر الوزارة .

وأكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذها أصحاب الشركة في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة وعدم الوفاء بحقوقهم  تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنصوص المادة 375 من قانون العقوبات.

وطالب الوزير في مذكرته للنائب العام بأهمية إصدار التوجيهات اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة مع كل من: حاتم يوسف مؤمن، ومحمد يوسف مؤمن صاحبي الشركة، وتعيين مفوض لإدارتها وتولي تشغيلها وسداد مستحقات الدولة والعمال،  فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خصوصا مع ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يُهدّد السلم  والأمن الاجتماعي.