أكَّد عدد من رجال الأعمال المصريين على أنَّ المطلوب من البرلمان في المرحلة المقبلة, قدرته على رفض أو مناقشة ما سيعرضه الرئيس من قوانين, فضلًا عن العمل للخروج في مصر من مرحلتها الانتقالية وذلك من خلال سن التشريعات التي تساعد على جذب الإستثمارات والعمل على خلق مناخ جاذب للإستثمار وحل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، إنه يجب على البرلمان، محاسبة الحكومة جيدًا، لضمان عدم وجود وزير لا ينتج أو يُخطيء أو سياساته لا تناسب البلد في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها، وكذلك مراجعة ما صدر من قوانين دون وجود برلمان، علاوة على سعيهم لتشريع قوانين صالحة لمصر في المستقبل.

وأشار صبور إلى أن جميع القضايا هامة ويجب مناقشتها بشكل عاجل للخروج بمصر من عنق الزجاجة، وخاصة الحالة الاقتصادية ليست جيدة وفي حاجة للإصلاح، إضافة إلى ما نعانيه من جانب السياحة وتدهورها، وما تشهده البلاد من مشاكل في صعوبة توفير العملة الأجنبية وكثرة الاستيراد وقلة التصدير، علاوة على وضع التعليم السيء حيث وصل ترتيبنا في العالم إلى الدولة قبل الأخيرة من الناحية التعليمية، وكذلك مستوى الصحة سيء، مما يتوجب وجود جدية في مناقشة كل شيء، منوهًا إلى ضرورة مساندة الرئيس في قراراته، والابتعاد عن المصالح الشخصية .

وأضاف صبور إذا كان هناك قانون غير مناسب، على البرلمان أن يرفضه فهو غير منتخب لـ "يصفق"، وإذا كانت القوانين التي تم تشريعها خلال الفترة الماضية مقبولة فأهلًا بها.
وأكد على أن  النواب في حاجة إلى تأهيل في كل شيء، وأضاف, "نجد أنَّ العالم الراقي يفعل ذلك إذ يُخصص لكل نائب في البرلمان مكتب، موفر فيه الدراسات المطلوبة عن أي شيء يحتاجه ليكون على علم بكل ما يدور حوله داخل أو خارج مصر، لكن بلدنا فقيرة يصعب فيها ذلك لكن يجب تأهيلهم بأي طريقة أخرى"، موضحًا أنه يصعب التوقع عما سيفعله البرلمان المقبل وما إذا كان قادر على نقل مصر من مرحلتها الانتقالية التي تمر بها في الوقت الحالي من عدمه.

وشدد نقيب مستثمري أسيوط، علي حمزة، على أنه يجب على  مجلس الشعب ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالاستثمار ومنها قانون الاستثمار والعمل على تعديله لصالح المستثمر وتشجيع الاستثمار خاصة في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى قانون العمل ليناسب العامل وصاحب العمل، والعمل على إقرار تشريعات خاصة بالتهريب لحماية المنتج المصري, وأضاف أن هناك العديد من التشريعات الهامة التي يجب على البرلمان إقرارها ومنها تشريعات خاصة بالضرائب والجمارك، والتشريعات التي تشجع الاستثمار في السوق المصرية، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بمحافظات الصعيد واستغلال الثروات المتاحة بها والعمل على تنمية وتطوير الاستثمار بتلك المحافظات التي تم إهمالها خلال الفترات الماضية, وأكد حمزة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل ولما لها من أهمية كبرى في تحقيق العدالة الاجتماعية ونظرًا لأن مخاطرها قليلة مقارنة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى، وحماية الحرف اليدوية التي كادت أن تندثر.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن مجلس النواب له دوره وفقًا للدستور بأن يقوم بالتشريع وخاصة بما تستدعيه المرحلة الحالية بحدوث ثورة تشريعية، وبذلك فأهم دور له في الفترة المقبلة هو إصدار التشريعات التي تتوافق أولًا مع الدستور وثانيًا مع المتغيرات العالمية, وأضاف الوكيل أن كل القضايا عاجلة بالنسبة لمصر، فلدينا كثير من القوانين لا تتوافق مع المحددات الجديدة في الدستور، فلا بد من وجود أشياء تساعد على الارتقاء بالأمن والاقتصاد والخدمات وغيرها, وأوضح أن الغالبية العظمى من التشريعات التي استحدثت في فترة ما كان مخولًا للرئيس الناحية الدستورية كانت تقتضيها المتغيرات التي حدثت وفيها حس شعبي وكانت بدافع خدمة الشعب، لكن جزء منها يجب أن يتغير مع الرؤية والأحداث الجديدة الداخلية كانت أو الخارجية، لافتًا إلى أن النواب في حاجة للحصول على دراسة عن اللغة التشريعية الواجبة في المرحلة المقبلة.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس جمعية مستثمري طابا للتنمية السياحية، ماجد الجمل، إن مجلس النواب عليه العديد من المهام التي يجب إنجازها في أسرع وقت ومنها سرعة الإجراءات في هيئة الاستثمار وحل مشكلات الاستثمار الأجنبي في جنوب سيناء، مشددًا على ضرورة القضاء على البيروقراطية والفساد، وأن البرلمان بمثابة خطوة مطلوبة في سبيل الوصول إلى ما نريده.