أكدت وزارة المالية المصرية، الأحد، أنه لا توجد شروط غير معلنة في البرنامج الإصلاحي المقدم لصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض ميسر بقيمة 12 مليار دولار. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري 100%، حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية "مصر 2030".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود شروط غير معلنة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، منها توصيات بتسريح مليون موظف من الجهاز الاداري للدولة وأشارت الوزارة الى أن البرنامج المقدم يستهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية المصري.

 وأعلنت الحكومة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، سعيها لاستكمال المفاوضات، التي بدأتها مع صندوق النقد منذ ثلاثة أشهر، واقتربت من مراحلها النهائية.

وتتطلع مصر للحصول على  ملياري دولار من صندوق النقد، بشكل عاجل، فور انتهاء المشاورات، قبل نهاية الربع الثالث من عام 2016، وفقا لتصريحات نائب وزير المالية، أحمد كوجك.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، تنتهي في 30 يونيو / حزيران 2018، وفقًا لبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب. وتواجه مصر شحًا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 17.52 مليار دولار في نهاية مايو 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.