أكد  أشرف العربي، وزير التخطيط،  أن دور الوزارة يأتي في إطار دعم معلوماتي في أزمة  القمح، كمستشار  فني للوزارة خصوصا فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم.
 
جاء ذلك عقب لقاء لجنة تقصى الحقائق اليوم الأحد، بعد أن تم استدعاءه في إطار مناقشة  أزمة فساد القمح، مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يخرج عن كونه إطار معلوماتي وبيانات متعلقة بمستحقي الدعم، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي تقوم بعمل  قاعدة بيانات جديدة، من شأنها مواجهة  أزمة المتلاعبين في بطاقات السلع التموينية والتي تم ضبط قضايا بشأنها في الفترة الأخيرة.
 
ولفَت وزير التخطيط إلى أن  الوزارة يقتصر دورها على تقديم البيانات والمعلومات، ووجود أي إشكاليات خاصة باختراق  منظومة الخبز تحال للنيابة العامة، وهي محل التحقيق في مثل هذه القضايا.
 
 وفيما يتعلق بطريقة التعيين في الجهاز الإداري للدولة،  قال العربي من خلال  المسابقات التي تطرحها الحكومة على فترات متباعدة في الإدارات  التي تطلب موظفين وعاملين جُدد قائلا:" الطريقة الوحيدة للتعين بجهاز مصر الإداري هو المسابقات فقط"، مؤكدا على أن دون  المسابقات تكون المحسوبية والفساد معيار في أي إجراء يتم اتخاذه تجاه المعينين ونحن كحكومة نرفض هذا المبدأ بشكل كامل.
 
وفيما يتعلق بمظاهرات  حاملي الماجستير والدكتوراه بشكل كامل  قال وزير التخطيط:" مش معيار أنى أعينه في الجهاز الإداري في الدولة.. ، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بالدستور والقانون.
 
وقال   وزير التخطيط، أن الهدف الأسمى من  قرض صندوق النقد الدولي،  هو التراجع الحاد في النقد الأجنبي،  وعدم فعالية مصادر الحصول عليها خلال الفترة الأخيرة والتي تعد السياحة أكبر مصدر أساسي لها والكل يعلم وضع السياحة في الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن  القرض ليس له علاقة ببرنامج الحكومة الذي تم اعتماده من مجلس النواب،  وهو البرنامج الذي تمت الإشادة به كثيرا، مشيرا إلى أن اعتماد القرض  شيء إيجابي عن وضع الاقتصاد في مصر.