أعلنت غرفة الصناعات الغذائية، في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر طن السكر ارتفع من 3800 جنيه إلى 7200 جنيه، بما يعادل 89% نسبة زيادة في السعر، وذلك في فترة لم تزيد عن 5 أشهر فقط، بسبب أزمة الدولار الحالية.

وأكدت الغرفة، أن مصر تستورد سنويا 800 ألف طن سكر خام، لسد الحاجة من السكر التي تعادل حوالي 3 ملايين طن سنويا، بحيث يتم "تكرير" وتصنيع الكميات المستوردة بالمصانع المصرية، لكن أزمة ارتفاع سعر الدولار الأخيرة سببت إحجام المستوردين عن استيراد السكر، بسبب عدم قدرتهم على تحمل فارق التكلفة المرتفع.

وأوضح رئيس شعبة السكر، رأفت رزيقة أن تراجع الاستيراد أدى الى حدوث نقص في كميات السكر المطلوب توافرها بالأسواق، مما أدى إلى رفع المصانع سعر مخزونها المتبقى من السكر، وهو ما تبعه "استغلال" للموقف من جانب التجار وقاموا بوضع زيادة إضافية على أسعار المصانع، مما أدى إلى الارتفاع الأخير في سعر السكر في الأسواق المصرية.

ونوه رزيقة، إلى أهمية تدخل الحكومة المصرية بسرعة للسيطرة على سعر السكر، وذلك باستيراد 700 ألف طن سكر خام لصالح مصانع تكرير السكر المصرية، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيوفر الكميات الناقصة من السكر في الأسواق خلال مدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين من تاريخ الاستيراد، لضبط سعر السكر بالأسواق، قائلا إنه في حالة عدم اتخاذ ذلك الإجراء ستصل أسعار السكر الى مستوى غير مسبوق.