أكد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى المصري الدكتور أشرف العربي مواجهه الاقتصاد المصري لتحديات عديدة سيتم التغلب عليها مؤقتًا مع الإنتهاء من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن ابرز هذه التحديات هي على صعيد الاستثمار والنمو والتشغيل، ورغم هذا الواقع إلا أن العامين الاخيرين سجلا معدلات نمو أكثر من 4%، بعد نمو لا يتعدى 2% بعد 25 كانون ثان/ يناير2011، لافتا إلى انه فى جميع الاحوال نحتاج لمضاعفات معدلات النمو الحالية والتى لن تتم سوى برفع معدلات الاستثمار،و التي تصل في الوقت الراهن إلى 14%، والمستهدف الارتفاع به إلى نسبه 20% مع نهاية العام المالي الجاري.

وأشار وزير التخطيط المصري خلال مؤتمر صحفي له صباح اليوم إلى إنشاء صندوق لإقامة ودعم المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة، يشارك به كل 4 جهات مختلفة وهي مركز تحديث الصناعة وشركة أيادي ومصرف الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر، بهدف استعادة الطاقة الانتاجية للمنشأت الصناعية المتوقفة عن العمل، حيث سيتم توفير الحلول الفنية والمالية لهذه المنشأت بحيث تعود إلى الانتاج خلال فترة قصيرة للغاية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المتوقع.وأكد الدكتور أشرف العربي أن آلية عمل الصندوق سيتم تحديدها خلال الفترة القادمة بحيث سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية التي تعاني من تعثر المنشأت العاملة بها، والعمل على حل مشاكلها بشكل متكامل ثم اعادتها إلى التشغيل، ثم العمل مع قطاع آخر للقيام بنفس الأمر.

وأضاف العربي أن أبرز المشاكل التي تسببت في توقف بعض المنشأت الصناعية تمثلت في ارتفاع سعر الدولار وأزمة توفيره، حيث تسبب الارتفاع في الفشل في تدبير الخامات الانتاجية أو تقدير صحيح للتكلفة الانتاجية وعليه حققت خسائر متراكمة ثم التوقف عن العمل، مشيرًا إلى أن 30% من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية عن السوق الرسمية يعود إلى المضاربة السعرية، ومن المتوقع مع حصول مصر على أولى شرائح صندوق النقد الدولي أن تنتهى هذه المشكلة تمامًا حيث تم اتخاذ بعضًا من الإجراءات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها بواسطة محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر.

وأكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري المصري إلى أن العجز فى الموازنة العامة للدولة يمثل أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تسعير الخدمات والسلع بتكلفتها بدون مبالغة قائلا :" لا يعقل أن تباع سلعه بأقل من 10 % من تكلفتها مع ضرورة إصلاح منظومة الدعم والتأكد من وصوله للفئات المستهدفة ". لافتًا إلى أن تعاون وزارة الإنتاج الحربي فى مشروع الكروت الذكية وميكنة الحيازة الزراعية، يهدف لتأمين معلومات الشبكة، نافياً انسحاب وزارة التخطيط من المشروع.