أعلن وزير المال المصريّ الدكتور أحمد جلال، أن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافيّ للموازنة العامة للسنة الماليّة الحاليّة 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تموّل معظمها بقيمة المنح النقديّة والعينيّة التي تلقّتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة، خلال الفترة من أول تموز/يوليو إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وأكّد جلال، أن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط، سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، وأن هذا الاعتماد الإضافيّ يُمثّل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، بما يتسق مع السياسة الماليّة التوسعيّة التي تنتهجها الحكومة الحالية، لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر، واستعادة مُعدّلات النمو المرتفعة، وفي الوقت ذاته تحقيق هدف الانضباط الماليّ وخفض عجز الموازنة العامة للسنة الماليّة الحاليّة إلى 10% من الناتج المحليّ الإجماليّ.
وأشار وزير المال، إلى أن الجانب الاستثماريّ يستحوذ على النصيب الأكبر من الاعتماد الإضافيّ، بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليارًا لتمويل عدد من المشروعات التنمويّة المُتفق عليها مع الجانب الإماراتيّ، طبقًا للاتفاق الإطاري المُوقّع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، مضيفًا "وبالنسبة إلى الجزء الآخر والبالغ 12 مليار جنيه، فستّوجه إلى الإنفاق على برامج البعد الاجتماعيّ، وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين، ومواجهة العجز في مُخصّصات برنامج الضمان الاجتماعيّ، نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخّها في عدد من الهيئات الاقتصاديّة لتصويب هياكلها الماليّة، وأبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون".