القاهرة – محمد عبدالله منيت البورصة المصرية مع نهاية تعاملاتها الأحد باكبر خسائر يومية فى شهرين نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، مما دفع مؤشرات البورصة للتراجع بشكل قياسي، على غرار أحداث العنف التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.4 مليار جنيه من قيمته وسط عمليات خروج واسعة النطاق من جانب مؤسسات المال الأجنبيه وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى.أكس" 30 بنحو 3.87 % من قيمته مسجلاً مستوى 5334.5 نقطة، وفى نفس السياق شمل نزيف الخسائر الأسهم المتوسطة بعد هبوط مؤشرها "إيجى.أكس"70 بنسبة 1.85% إلى مستوى 421 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 425 نقطة من خلال 17.3 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 166 ورقة مالية، ارتفعت منها 8 ورقات، مقابل تراجع 136 ورقة، بينما ثبت إقفال 19 ورقة مالية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن "تركيز الإعلام الأجنبيى على تصعيد الأحداث بمصر، دفع المستثمرين الأجانب للخروج من السوق بشكل عشوائي".
وأوضح أن "الأفراد ومؤسسات المال المصرية والعربية قللت من خسائر السوق بعد قيامهم بعمليات شراء منتقاه على الأسهم القيادية التى تراجعت بشكل كبير جداً، خاصة وأن المصريين على يقين بأن الأمور سوف تشهد إنفراجة على خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إلى أن "بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت".وأكد أن "تأثير الأحداث متوقع ان يكون محدودا طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها وحسم الأمور سريعا، منوها إلى أن "هناك أموالاً كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد".
وأضاف أن "فضّ الاعتصامات على المدى المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد لأنه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر مهم جدا لنمو الاقتصاد"، مؤكدا على أن "الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الراهنة في مصر "لا تبعث على القلق".
وأشار إلى أن "الأحداث السابقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري كانت أكبر، ومع ذلك أثبت الاقتصاد بكل قطاعاته أن لديه القدرة على التعافي من الأزمات التي مر بها".
وختم عادل بالقول: "أن السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها السوق خلال تداولات أمس يرجع إلي الاشتباكات التي حدثت في الشوارع"، لافتاً إلى أنه "لم يتم إيقاف التداول على أية أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلى الحد الاقصى".