كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية فؤاد الخباطي, عن الإفراج عن أكثر من 6 ألاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر منذ الأربعاء الماضي وحتي الأن تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والاخشاب والتبغ والسيارات.وأوضح في تقرير رفعه لوزير المالية الاثنين, أنه تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية, تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاث خشبي وأدوات صحية  وفوسفات ومنتجات خان الخليلي .وأضاف أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي, بسبب تأثير الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها، إلى جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات علي فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف عن نجاح الجمارك في  ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها, إلي جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إلكترونية.
وبالنسبة لحركة المسافرين والمغادرين أشار رئيس جمارك مطار القاهرة أحمد حسن عبد المجيد إلى أن حركة المسافرين والمغادرين تعمل بصورة منتظمة, حيث تم مغادرة  150 ألف شخص خلال الخمسة أيام الماضية, مقابل وصول 116ألف شخص للبلاد، لافتاً إلى أن شركات الطيران الأوروبية تيسيراً علي القادمين والمغادرين للقاهرة, فقد غيرت مواعيد وصول رحلاتها منذ يومين بما يتناسب مع مواعيد بدء حظر التجوال في القاهرة الكبرى.
وأوضح أيمن طلبة مساعد وزير المالية, أن حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الإلكترونية في الوزارة، وهو ما تم التغلب عليه من خلال
نقل العمل لمركز إلكتروني بديل خارج مقر المالية، حيث تولى المركز الرئيسي للجمارك في الإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز إلكتروني بـ6 أكتوبر تسيير خدمات  منظومة المدفوعات الأخرى، لافتاً إلى وجود مركز ثالث بديل لإدارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأيضاً المعاشات، إلى جانب منظومة الكروت الإلكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة إلكترونية جديدة محل التالفة في الحريق, كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفني والتقني لضمان استمرار أداء الخدمة.