القاهرة – محمد عبدالله كشف "البنك المركزي المصري" أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2012/2013، أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ قرابة 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولارًا خلال العام المالي2011/2012. وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري انخفض بمعدل 45% ليسجل قرابة 5.6 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6% ليبلغ قرابة 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013 مقابل قرابة 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل قرابة 26 مليار دولار مقابل قرابة 25.1 مليار دولار، وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 % لتسجل قرابة 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
وأشار البنك في بيان له حصل "مصر اليوم" على نسخه منه، إلى أن فائض الميزان الخدمي سجل ارتفاعًا بمعدل 19.8% ليصل إلى قرابة 6.7 مليار دولار، خلال العام المالي 2012 / 2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسًا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 %، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور في "قناة السويس" بمعدل 3.4% لتقتصر على قرابة 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال عام المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5%، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1% لتصل إلى142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة.
وأكد أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6% بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية، مشيراً إلى ارتفاع صافى التحويلات دون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار لارتفاع صافى التحويلات الخاصة، أهمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار، لتصل إلى قرابة 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفرت خلال العام المالي 2012/2013، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى قرابة 9.7 مليار دولار، مقابل قرابة مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 1.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف أن صافى التزامات "البنك المركزي المصري" مع العالم الخارجي خلال عام 2012/2013 زادت إلى قرابة 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية. وأشار إلى تراجع صافى التدفق للداخل في "بند الاستثمار الأجنبي" المباشر في مصر بقرابة مليار دولار تقريبًا، ليصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار مقابل 1.678 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى قرابة 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول إلى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.