افتتح رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، المرحلة "9 - أ" من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة في البحر المتوسط، الذي يبلغ معدل إنتاجه 400 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي و2500 برميل يوميًا من المكثفات، باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، والتابع لشركة "البرلس للنفط".

واستعرض وزير النفــط والثروة المعدنية شريف إسماعيل، خلال الافتتاح، رؤيـــة الوزارة لتحقيق طموحات مصر التي تتلخص في تأمين حاجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة تساهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة.

وأوضح إسماعيل أنَّ العناصر الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية تتلخص في تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنمية من خلال إبرام اتفـاقات نفطية وطرح مزادات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقات النفطية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام في تسديد مستحقات الشركاء.

وأشار إلى ضرورة تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية، والإسراع في تنفيذ مشاريع التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة واستيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسط، فضلًا عن تطوير البنية الأساس للتكرير، ونقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي وبدء تحرير سوقها.

وأبرز أنَّ الوزارة نجحت في توقيع 56 اتفاقًا جديدًا للبحث عن النفط والغاز من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 حتى الشهر الجاري، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 بليون دولار، وحفر 254 بئرًا بعد توقف استمر أربعة أعوام، تتضمن 16 اتفاقًا للتنقيب في البحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقاً في الصحراء الغربية، و22 اتفاقًا في خليج السويس والصحراء الشرقية.

وعرض الوزير مشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي التي نُفذت خلال عام 2014 وعددها 13 مشروعًا بإجمالي استثمارات 5.3 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 بليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي و12.8 ألف برميل يوميًا من المتكثفات.

كما استعرض مشاريع تنمية حقول الغاز التي ستُنفذ باستثمارات تبلغ 20.8 بليون دولار لإنتاج 3.2 بليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، و79.7 ألف برميل يومياً من المتكثفات، مشيرًا إلى تحقيق اكتشافات عدة وواعدة للغاز الطبيعي في الطبقات العميقة في البحر المتوسط والدلتا، ستساهم عند الانتهاء من مشاريع تنميتها في زيادة معدلات الاحتياط والإنتاج من الغاز الطبيعي والمكثفات.

وأكد إسماعيل حرص الحكومة على الانتظام في تسديد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات خُفضت من 6.3 بليون دولار في حزيران (يونيو) 2012 إلى 3.28 بليون دولار في الشهر الجاري.

وعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير المصادر غير التقليدية مثل مشروع "أبولونيا" المتواجد في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى المشروع التجريبي قيد التنفيذ لتقويم إنتاج الآبار باستثمارات تناهز 40 مليون دولار، إضافة إلى مشروعين في مناطق امتياز شركتي "شل" و "أباتشي" في حوض أبو الغراديق الذي سيفتح في حال نجاحه، آفاقا جديدة للاستفادة من الغاز الموجود في تلك المنطقة.

كما عرض وزير البترول المصري المشاريع التي تُنفذ لتطوير معامل التكرير لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتجات النفطية والتي تبلغ استثماراتها 6 بلايين دولار، إضافة إلى المشاريع المخطط تنفيذها التي تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار، ومن ثم المشاريع الجديدة التي تُنفذ لتطوير البنية الأساس لاستقبال المنتجات النفطية ونقلها وتداولها باستثمارات 3.1 مليار جنيه، أي 418 مليون دولار، فضلًا عن المشاريع المخطط لتنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه.

وفي ما يتعلق بمشاريع البتروكيميائيات أشار إسماعيل إلى أنَّ هناك عددًا من المشاريع التي تُنفذ باستثمارات 3.8 مليار دولار فضلًا عن عدد من المشاريع المخطط تنفيذها باستثمارات 5.6 بليون دولار.

وأشار الوزير إلى البدء في تنظيم سوق الغاز المصرية من خلال إنشاء جهاز خاص، لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع الغاز وشرائه مباشرة، حيث تم أخيرًا إنشاء إدارة جديدة تحت مظلة "الشركة القابضة للغازات الطبيعية"، إلى حين إنشاء الجهاز الخاص لمرفق الغاز خلال الفترة المقبلة، حيث ستضع وزارة النفط السياسات بينما يتولى الجهاز الأعمال التنظيمية، وتتولى هيئة النفط و"الشركة القابضة للغاز" وشركات القطاع الخاص موضوع تجارة الغاز.