القاهرة – علا عبد الرشيد أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه لن يتم إلغاء الدعم، بل سيتمّ ترشيده، موضحًا أن الدعم سيتمَّ تخفيضه من نسبة 24-25% من الموازنة إلى حوالي 8-10% منها. أكَّد الببلاوي، في تصريحات صحافية، أن هذا الاجراء لن يتم دفعة واحدة بل وفق خطة من خمس إلى سبع سنوات، مبينًا: "هذا يحتاج الكثير من الدعم والتفهم من الشعب، ولذلك يجب أن نطلق حملة إعلامية أولاً، ونعتزم أن نبدأ المرحلة الأولى قبل نهاية الحكومة الانتقالية ونرغب في نجاحها".
وأشار الببلاوي إلى "أن هناك فئة من الشعب تتلقَّى دعمًا كبيرًا في حين يحصل الباقي على دعم أقل، موضحًا أنه يتم التفكير حاليًا في استبدال ذلك بتعويض نقدي".
وأوضح: "المشكلة ليست نظرية بل عملية، فكيف يمكن أن نجد قاعدة بيانات موثوق بها لتحديد كل من يستحق الدعم؟".
وأوضح الببلاوي أن النظرة إلى السوق المصري تتحسن بشكل مطرد ، موضحا إن هذا ينعكس على أداء البورصة وفي تحسن مستوى تصنيف مصر ، وأيضا بعض البنوك واستقرار النقد الأجنبي، حيث أعلن "أضفنا موازنة تكميلية للاستثمارات وبدأنا في جذبها ولدينا حزمة أخرى من القروض والمنح من الإمارات".
وعن الاعتماد على أموال الخليج أكَّد رئيس الوزراء المصري: "عقب الدستور والانتهاء من خارطة الطريق بأكملها، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فإن الأمور ستكون مختلفة تمامًا من الناحية السياسية، فهناك تحسن للسياحة في شرم الشيخ والغردقة، وخلال ثمانية أشهر سيصبح الموقف أكثر وضوحًا، وسيكون هذا دعوة للمصريين، وأيضًا للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن الكثير من المستثمرين من دول الخليج يُبدُون رغبة كبيرة في القيام باستثمارات