أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري، محمد داوود، عن الترتيب لزيارة بعثة تضم رؤساء 50 شركة بريطانية من كبرى شركات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط للقاهرة خلال شباط/ فبراير المقبل للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة.

وأضاف داوود أنَّ الزيارة تعكس مدى الاهتمام العالمي بالاستثمار بقطاع الطاقة فور فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة مثل: الرياح والشمس، وبيع الإنتاج لوزارة الكهرباء طبقًا لتعريفة سعرية تم الإعلان عنها مؤخرًا، حسبما نشرت جريدة "الأهرام".

وتابع داوود أنَّ هذا الاهتمام العالمي يعكسه أيضًا إقبال العديد من الشركات البريطانية والأوروبية على المشاركة في مؤتمر نظمته السفارة المصرية في العاصمة البريطانية "لندن" حول الاستثمار في قطاع الطاقة المصري بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بريطانيا، وافتتحه سفير مصر لدى بريطانيا، ناصر كامل، وشارك في أعماله وزير الدولة البريطاني للطاقة وتغير المناخ البارونة سانديب فيرما إلى جانب عدد من كبار المسئولين في البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.

وأشار داوود إلى أنَّ رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كشف أمام المؤتمر عن تقدم 177 تحالفًا من كبرى شركات الطاقة العالمية للمشاركة في مشاريع إنتاج كهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة الهادفة لزيادة طاقة الإنتاج بمصر بنحو 4300 ميغاوات، لافتًا إلى أنَّ وزارة الكهرباء اختارت 67 تحالفًا منها، حيث تخطت الطاقة الإجمالية التي ستنتجها تلك الشركات إجمالي الطاقة المخطط إنتاجها باستغلال الطاقة الشمسية بنسبة 100%، و65% من طاقة الرياح.

وأضاف داوود أنَّ رئيس هيئة الطاقة عرض لملامح خطة الحكومة المصرية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتي من المخطط أن تسهم بنحو 20% من إجمالي مصادر الطاقة بمصر عام 2020، إلى جانب استعراض التفاصيل الخاصة بالمشاريع الجديدة الجاري تنفيذها في إطار نظام تعريفة التغذية، حيث شرح كيفية حصول الشركات على الأراضي المخصصة لهذه المشاريع، وتوصيل المشروع بشبكة الكهرباء القومية لمصر وأهم ملامح القوانين الحاكمة لهذه المشاريع.

وأشار داود إلى أنَّ المكتب التجاري المصري في لندن نظم اجتماعًا للوفد مع البارونة سانديب فيرما، حيث أشادت الوزيرة البريطانية بجهود الحكومة المصرية في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وعرضت الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال تطبيق تعريفة التغذية وصياغة التشريعات الحاكمة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة وإجراءات التوصيل بشبكة الكهرباء المحلية.