يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء المقبل 25 شباط/فبراير المؤتمر الدولي الأول في العام 2014 لشركة "المال جي تي إم" .ويأتي المؤتمر الأول للمال جى تى إم فى هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تحت شعار " الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية 2014 ".وأكدت العضو المنتدب لشركة المال جي تي إم نانسي المغربي، أهمية مشاركة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في المؤتمر لتوضيح سبل وطرق إصلاح التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات الملحة التي تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاع التمويل العقاري، والتعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في العام 2001 والإطار المؤسسي والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقاري.
من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي بمشاركة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لاسيما بعد  قراره الأخير رقم 10 لسنة 2014 والخاص بتفعيل الاتفاقية التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير إجراءات ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف سامي أن مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا المؤتمر، تعد فرصة جيدة للتعرف علي الإدارة الجديدة للهيئة والتي تولى رئاستها منذ ستة أشهر، واعتبرها فرصة لتقديم كشف حساب عن تلك الفترة، وما تم من إنجازات تشريعية وخطة الهيئة خلال العام 2014.
وقال رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين ورئيس منظمة التأمين الأفريقية، عبد الرؤوف أحمد قطب، إن مشاركته في هذا المؤتمر لتوضيح أهمية الدور الذي قام به القطاع التأميني منذ قيام ثورة 25 يناير أي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، والدور الذي لعبه في حفظ الثروات القومية للمجتمع في هذه الفترة العصيبة.
وأضاف أنه سيعرض خلال المؤتمر توضيحاً لكيفية مواجهة القطاع التأميني للتحديات التي واجهتهم نتيجة توابع الثورات التي مرت بها مصر والإضرابات الأهلية،إذ أن القطاع التأميني تحمل وحده مواجهة هذه المخاطر، ومواجهة الإرهاب أيضاً، وما ينتج عنه من تخريب.