القاهرة – محمد عبدالله ربحت البورصة المصرية قرابة 6.3 مليار جنيه، في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 423 مليار جنيه، وذلك بارتفاع قدره 2% عن الأسبوع قبل الماضي. وأوضح خبراء سوق المال، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أنه "عزّز مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الإعلان عن موعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية، يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، والذي أعاد التفاؤل المفقود لدى غالبية المتعاملين، بعد حالة التشاؤم التي بدأت تسيطر على بعضهم، نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، لاسيما في ضوء التظاهرات الطلابية، التي انتشرت أخيرًا".
ويؤكّد خبير أسواق المال إيهاب سعيد نجاح مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" في مواصلة صعوده، وتجاوز مستوى المقاومة السابق، قرب 6510 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى سعري له، منذ كانون الثاني/يناير 2011، عند 6791 نقطة مدعوماً بنجاح غالبية الأسهم القيادية، على التحرك بشكل إيجابي، لاسيما سهم "جلوبال تيليكوم" صاحب المركز الثاني، من حيث الوزن النسبي، على المؤشر، وذلك بنجاحه في تجاوز مستوى المقاومة قصير الأجل، قرب 4.65- 4.70 جنيه، ليقترب من مستوى 4.89 جنيه.
وبيّن أنه دعم من صعود السوق الأسبوع الماضي الإعلان عن موعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان هو الخبر الأهم والأكثر تأثيراً في أداء السوق، لاسيما أنه أعاد جزءًا من التفاؤل المفقود لدى المتعاملين، في أعقاب حالة التشاؤم التي بدأت تسيطر على بعضهم، نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
وأضاف أنه من الأخبار التي أثرت على السوق إيجابياً خبر إعادة أحمد عز في قضية التربح وإهدار المال العام في الدخيلة، حيث أثر الخبر بشدة على بعض الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وعلى رأسها سهم "العز لصناعة حديد المسلح"، والذي نجح في تحقيق أعلى مستوى سعري له، منذ كانون الثاني/يناير 2011، في أعقاب هذا الخبر، إضافة إلى سهم "العز الدخيلة"، الذي نجح هو الأخر في تحقيق مستوى سعري جديد، لم يشهده منذ كانون الثاني/يناير 2011، عند 656 جنيه، وكذا سهم العز لصناعة البورسلين "الجوهرة"، والذي نجح في معاودة صعوده بشكل حاد، في اتجاه قمته السابقة قرب 3.90 جنيه، محققًا نسبة صعود قاربت على 15% في أربع جلسات فقط.
وبدوره أكّد محلل أسواق المال رأفت عبدالمعز أن "الإعلان عن ميعاد الإستفتاء على الدستور أثر إيجاباً على تعاملات السوق، خلال الأسبوع الماضي، ودفع المؤشرات إلى تحقيق مستويات قياسية، لم تتحقق منذ قبل ثورة يناير، ما دفع قيم وأحجام التعاملات إلى التحسن الواضح، عن الأسبوعين الماضيين، لتتراوح بين 380 - 695 مليون جنيه، بمتوسط تعاملات يومية بلغ نحو 535 مليون جنيه، بالمقارنة مع 340 مليون جنيه، متوسط تعاملات يومية خلال الأسبوع قبل الماضي".
وعن فئات المستثمرين خلال جلسات الأسبوع الماضي، أوضح أنه "واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعي خلال جلسات الأسبوع الماضى، مع ثبات نسبي في حجم تعاملاتهم، بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية".
أشار إلى أن "تعاملات المستثمرين العرب تباينت، وغلب عليها الطابع الشرائي، فيما شهدت أحجام تعاملاتهم أيضًا ثباتًا نسبيًا، في حين واصل المستثمرون المصريون سلوكهم الشرائي في غالبية جلسات الأسبوع، وإن جاءت مشترياتهم بشكل كبير في إتجاه حركة السوق".