قال وزير المال الدكتور أحمد جلال إن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والضبط المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصري. وأضاف الوزير في أول تقديم له للتقرير المالي الشهري عن شهر آب/أغسطس الذي صدر منذ ساعات أن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوي الدخول المنخفضة، مع العمل في الوقت ذاته على حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وتابع الوزير أنه ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار، وتسعى وزارة المال في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسي في العلاقة مع المجتمع، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.
وكشف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلي 9.1% خلال موازنة العام المالي 2013/2014، ليحقق قرابة 186 مليار جنيه، كما أوضح ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 83.4% من الناتج المحلي في نهاية حزيران/يونيو 2013، مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية آذار/مارس من العام الماضي.
وكشف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3 % في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2012/2013، مقارنة بـ 1.8 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابق عليه.
وأوضح التقرير استمرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية في الارتفاع في نهاية أيار/مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوي 18.3% في نهاية نيسان /أبريل 2013.
وأوضح أن ذلك جاء مدفوعاً بالزيادة في صافي الأصول المحلية خصوصا صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
ولفت التقرير النظر إلى أن الزيادة المحققة في المصروفات في العام المالي 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل إلى 60.5 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة3.4 مليار لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه.
أما الباب الثاني فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه، لتصل الى 22.2 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع أذون الخزانة بـ 15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3 مليار جنيه .
وأخيراً ارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة بـ 12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه، والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه، ليصل إلى 120 مليار جنيه، وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي والمساهمات في صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.