اتفق وزراء المال، والتضامن، والتخطيط، الدكتور أحمد جلال والبرعي والعربي على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى، تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين، مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة، لبناء أسس نظام تأميني له ركائز ثابتة، وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.
وقال الوزراء خلال اجتماع تم عقده في وزارة المال إن "الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، كلها أمور لايمكن قبولها أو استمرارها".
وأشاروا إلى أن "الحل الجذرى لتلك الأمور قد يستغرق 20 عاما، لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية إلى بناء نظام تأمينى قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات .
وتم الاتفاق بين الوزارء الثلاثة أيضًا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية، وهي اللجنة التي صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 حزيران/يونيو 2011 وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويًا، وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (14.2 مليار جنيه ) فى 30 حزيران/يوينو الماضى.
و يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي المنتهي 30 /6/ 2012 والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155مليار جنيه، وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارا في نهاية 30/ 6/ 2013 ، فيما يذكر أيضًا أنه سبق وبخلاف الصكوك، تحويل جزء كبير من دين التأمينات لدى المالية إلى سندات