القاهرة – محمد عبدالله دخلتْ العلاقات المصرية التركية في نفق مظلم مجددًا بعد قيام القاهرة، السبت، بطرد السفير التركي في مصر، حسين عوني، ردًّا على الانتقادات التركية الموجهة إليها، والتي وصفت فيها ثورة 30 حزيران/يونيو بالانقلاب العسكري. وأكد رئيس الجانب المصري، في مجلس الأعمال المصري التركي، عادل اللمعي، أن "الاستثمارات التركية في مصر آمنة، لكننا ضد التصريحات السافرة من جانب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، والتي جاءت مستفزة خلال الفترة الماضية".
وأوضح اللمعي، أن "هناك فصلًا تامًا بين الملفين السياسي والاقتصادي بين البلدين، لاسيما وأن هناك نحو 52 ألف عامل مصري يعملون في المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، والتي تُقدَّر بنحو 285 شركة"، مضيفًا أن "مجلس الأعمال في البلدين يتفهَّم هذا الوضع تمامًا، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات بعيدًا عن أية تطورات على المستوى السياسي".
وأضاف زكى إكينجى، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن "العقد الماضي شهد نموًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين، وشهدت الساحة طفرة كبيرة في نمو الاستثمارات التركية في مصر"، مشيرًا إلى أن "هدفنا هو التوسع وخلق فرص استثمارية حقيقية بين البدين بعيدًا عن الشأن الداخلي".
وتابع، قائلًا، "إننا تعاملنا مع أكثر من 5 حكومات خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بعيدًا عن السياسة"، مؤكدًا على "دعم تركيا للاقتصاد المصري، ففي العام 2011 دخلنا الساحة الاستثمارية بقوى على الرغم من عمليات الانفلات الأمني، وتوصيات المؤسسات العالمية بعدم الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة، إلا أننا فضَّلنا المخاطرة إيمانًا منا بأن مصر عمرها 7 آلاف عام، ولا ترتبط بأشخاص".
وشدَّد عضو مجلس الأعمال المشترك في البلدين، محمد قاسم، على "ضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة"، مشيرًا إلى أنه "ليس من المنطقي أن يتم إلغاء أي اتفاق تجارة حرة بين دولتين، حال نشوب خلافات على المستوى السياسي في وجهات النظر".