أكَّد الوزير المنتدب لدى الاقتصاد والمالية، المُكلَّف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، خلال ندوة صحافية، حضرها "مصر اليوم"، أن "الدعم المالي المخصص للجمعيات في السنة الماضية، وصل إلى مليار و638 مليون درهم، حيث استفادت مؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية للوزارات والمؤسسات العمومية، من دعم مليار و160 مليون درهم، أما الباقي فوُجِّه إلى الجمعيات النشيطة في القطاع الاجتماعي بـ123 مليون درهم، وفي القطاع الاقتصادي بـ155 مليون درهم، والقطاع الإداري بـ199 مليون درهم".
وأضاف الوزير، أن "قيمة دعم الدولة للجمعيات، خلال السنة الجارية شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من مليار و638 درهم خلال العام 2013 إلى مليار درهم و686 مليون خلال العام الجاري، أما مجموع الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي 534 فيصل إلى جمعية، في العام 2013، منها 366 في القطاع الاجتماعي، و118 في القطاع الاقتصادي، و12 في الإداري، و38 جمعيات أخرى".
وبشأن الدعم المباشر الموجه للجمعيات ذات المنفعة العامة، فأوضح الوزير، أنه "قليل، مقارنةً مع النوع الآخر من الجمعيات"، مضيفًا أن "الدعم الأجنبي لهذه الجمعيات استقر عند 410 مليون درهم خلال عشر سنوات، بينما تم الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، حيث اعتمدت الدولة فيها حوالي 50 إجراء، بمعدل 12.9% من مجموع إجراءات تدبير الميزانية".
وتابع، أن "قطاع الصحة يستفيد من 1592 مليون درهم من الاستثناءات الضريبية، متبوعًا بقطاع الصناعة التقليدية بـ94 مليون درهم، والتربية الوطنية بـ88 مليون درهم".