القاهرة – محمود حماد كشف رئيس جمعية مستثمري سوهاج، المهندس محمود الشندويلي عن توقف نحو 25% من المصانع العاملة في سوهاج منذ ثورة يناير، مما تسبب في زيادة معدلات البطالة في محافظة سوهاج، موضحًا أن المستثمرين يعانون ويكافحون من أجل حل مشكلاتهم في المحافظة وفي الصعيد منذ العام 2003 ولكنها لا تزال قائمة، إذ أن المشكلات متشابكة، إذ تتمثل في التمويل والتسويق خارج الصعيد والبنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي، وضرورة عمل ميناء بحري، للمساعدة في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن النهوض بالصعيد يتطلب حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، والتكامل بين الصعيد والقاهرة لتبادل الخبرات وبين المدن الصناعية في الوجه البحري للتواصل المعرفي والمهني بين المستثمرين، كما أنه ينبغي على الوزراء بدلًا من جلوسهم في مكاتبهم، أن ينزلوا إلى أرض الواقع، وعقد زيارات عدة للصعيد، من أجل بحث مشكلاتهم.
وأشار إلى أن هناك مشروعات في سوهاج في المجالات كافة، مثل الاستثمار والقطاع الكيماوي والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والأثاث وقطاعات أخرى، موضحًا أن جميع القطاعات تأثرت بسبب بتوقف الإنتاج، وعدم تشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن الفترة الماضية والتي انشغلت فيها الحكومة بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية تسببت في تزايد الإهمال في الصعيد، متوقعًا أنه في حال تفعيل مبادرة تنمية الصعيد التي أطلقتها جمعية المستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة الاستثمار أخيرًا، أن تتأثر حركة التجارة والاستثمار بالإيجاب، وذلك إذا ما صدقت الحكومة في وعودها بتحفيز الاستثمار، وسعت لدعم المشروعات الإستثمارية في الصعيد بشكل خاص.
وأشار في تصريحاته لـ"مصر اليوم" إلى أن محافظات الصعيد تعاني من الإهمال على مدى عقود، على الرغم من أنها تمثل عنصر جذب للمستثمرين من الأنحاء كافة، ولكنها تحتاج إلى ترفيق المزيد من الأراضي والذي سيعمل على زيادة الاستثمارات الجديدة في المنطقة.
وأضاف الشندويلي، أن منطقة الصعيد يمكن أن تكون مركزًا عالميًا لصناعات تعدينية واستثمارات زراعية، إضافة إلى المشروعات العقارية والإنشائية، إلا أنه ينبغي على الدولة أن تهتم بتعظيم الاستفادة من موارد صعيد مصر، وذلك يتطلب التوسع في عمليات الترفيق للأراضي، ما سيجعل من محافظات الصعيد عنصر جذب لا يمكن منافسته على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.