القاهرة – محمد عبدالله عقدّ وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري اجتماعًا مع قيادات الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والكباري، و"شركة المقاولون العرب" لمناقشة الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الـ7 من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي في المسافة من بوابة تحصيل رسوم العامرية عند الكيلو 190، وحتى مدخل الإسكندرية بطول 30 كيلو متر، فيما أكد وزير النقل على ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لإنهاء الأعمال كافة في هذه المسافة في نهاية حزيران/ يونيو 2014، وتزامناً مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير الطريق بالكامل في المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كيلو متر، ومما يستلزم الانتهاء من تطوير القطاع الـ7، وحتى لا يعتبر منطقة اختناق بهذا الطريق الحيوي الهام.
أضاف "إن العمل في هذا القطاع سيتضمن إنجاز العديد من الأعمال من أهمها إنشاء حارة مرورية جديدة وتوسيع الكباري العلوية القائمة عند العامرية ومرغم والنوبارية وعمل طريق خدمة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، ومعالجة مناطق تصريف وتجمع المياه وتبلغ تكلفة أعمال تطوير هذا القطاع من الطريق 760 مليون جنيه".
وتم خلال الاجتماع إطلاع وزير النقل على القطاعات التصميمية النموذجية للطريق وأبدى وزير النقل عدد من الملاحظات الفنية الواجب أخذها في الاعتبار، كما قام بإبداء الرأي في مقترحات تنفيذ التحويلات المرورية التي سيتم استخدامها أثناء العمل على الطريق واتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على سيولة الحركة المتجه إلى الاسكندرية و المقبلة منها أثناء اعمال التطوير وذلك بالاستفادة بمحور التعمير الموازي لهذه الوصلة وأهمية إجراء الصيانة الخفيفة عليه حتى لا تظهر أي اختناقات مرورية خلال تلك الفترة.
وشدد الوزير على مناشدة الأجهزة كافة في محافظة الإسكندرية، والإدارة العامة للمرور والعاملين على تنفيذ المشروع والمواطنين لهذه الوصلة أن يتعاون في سبيل إنجاز هذا العمل الكبير في التوقيتات الزمنية التي تم وضعها من قبل الوزارة والتأكد مما سوف يتم إنجازه أول بأول عن طريق إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والزيارات الميدانية التي سوف يقوم بها الوزير بنفسه للتأكد على الطبيعة من تنفيذ البرنامج طبقاً لما هو محدد له.