القاهرة – محمد عبدالله كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الإسكامي" أحمد الوكيل أنه ستشهد الإسكندرية الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين المقبلين، المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" الذي يهدف لخلق تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.
وأوضح أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة، بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مرورًا بالمراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجستية الوسيطة كافة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأكد أنه تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف" و"إياميد" لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية فيها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوربية.
وأضاف أنه يتم من خلال مراحل المشروع كافة ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص، مع التركيز على أن السوق المصري يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية في الاتحاد الأوروبي وألافتا والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجستي للتجارة العالمية.
وقال أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع الدكتور علاء عز: إن المشروع يتضمن مراحل عدة، نفذ منها مرحلتان بنجاح، الأولى في مدينة مرسين في تركيا يومي 7 و8 شباط/ فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولي والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، والثانية في مدينة أناطاليا في تركيا يومي 21 و22 من الشهر نفسه بمشاركة الشركات المصرية في خمسة قطاعات تضمنت سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة.
وأضاف أن مرحلة الإسكندرية ستتضمن 6 قطاعات، وذلك بحضور الهيئات التمويلية الأوروبية التي ستعرض خطوط التمويل الميسر، سواء تلك التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
وأكد عز أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائي ويأتي من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التي تتلقاها مصر.
كما قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن هذا المشروع سيؤدي لطفرة في العلاقات المصرية التركية التي تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي نرى نتاجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليونًا فقط في 2007، لافتاً إلى أن قطاع النقل واللوجستيات هو من أهم القطاعات التي تم إدراجها في المشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التي تطرحها مصر، إلى جانب أهميتة لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.