القاهرة – محمود حماد وافق مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأحد على اعتماد الإستراتيجية الخاصة بإدارة البورصة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتقوم أبرز الخطوط العريضة لإستراتيجية البورصة على التعامل مع التحديات القائمة ومواجهتها والتحرك في السوق المصرية من دائرة الأسواق التقليدية إلى دائرة الأسواق العصرية الحديثة والتي تتسم بالمحافظة على حقوق المستثمرين، وتوفر بيئة تداول ثرية وبنية تكنولوجية متطورة، إضافة لبناء تشريعي قوي ومرن يساعد على تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور محمد عمران أن البورصة حرصت في إستراتيجيتها والتي ستكون متاحة لكل المتعاملين قريبًا عبر الموقع الإلكتروني للبورصة كون هذه الإستراتيجية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن عدم إغفالها لكل المعوقات الشريعية والتنظيمية والسياسية التي قد تعوق من تنفيذ الإستراتيجية بشكل كامل بما يسهم في خلق سوق أكثر كفاءة يستطيع المنافسة بقوة بين مختلف بورصات العالم عبر تنوع المنتجات وسهولة الدخول والتخارج، فضلاً عن جاذبيته لكافة المستثمرين سواء الخارجيين أو المحليين.
 وترتكز الإستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال، بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير من دون إخلال بأدوار الأطراف كافة ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثانٍ للإستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات ولاسيما سوق السندات وبورصة العقود.ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.