القاهرة – محمد عبد الله أعلن وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بقرابة 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي، وذلك بهدف بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5% مقارنة بقرابة 2% في المتوسط سنوياً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى أن يكون هذا النمو"احتوائياً" ويحدث تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم، لافتاً إلى أنه تتمحور هذه الخطة حول تنفيذ برنامج قومى لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، فضلاً عن تدعيم شبكة النقل العام في القاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة إجمالية إضافية تبلغ 655 مليون جنيه.
 وأشار في بيان له مساء السبت حصل "مصر اليوم" على نسخة منه أن الخطة تشمل أيضاً البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بجانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة وذلك ضمن التخطيط العمراني الإقليمي القومي الشامل، مع التركيز على الأكثر خطورة، مع وضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
ونفى وزير التخطيط ما نُشـر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي في مصر حاليـاً "أصبح ممتازاً"، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الجاري في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر 2013 تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 حزيران/يونيو 2013، إلا أن التحدي الأهم مازال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما تسعى الحكومة بكل جديدة للتعامل معه خلال الفترة المقبلة.