ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن تعاملات البورصة الكويتية ، اغلقت على ارتفاع غير كبير في اتجاه غير معتاد وسط رهان المستثمرين على اغلاقات عام 2013. وأوضح تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم ،  ان السوق أغلق على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 7.9 نقطة للسعري و0.15  نقطة لـ(كويت 15) و0.91  نقطة للوزني. واشار التقرير  الى ان التداولات شهدت تباينا تضمن في العموم نوعا من الاستقرار مع ارتفاع تداولات اسهم الشركات الصغيرة فيما سيطرت حالة من الترقب والانتظار لاغلاقات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ما قلل من مستويات السيولة المتداولة.
وقال ،  ان اقبال المضاربات على الاسهم الرخيصة ساهم في تحقيق موجة من جني الارباح القوية بسبب اغلاقات الربع الرابع من العام في ما سجل المؤشر العام تراجعا في جلسة الاثنين مسجلا أدنى اغلاق له منذ العاشر من سبتمبر الماضي.
واوضح التقرير ، ان التعاملات اقتصرت على ثلاث جلسات تضمنت عمليات مضاربة على الأسهم التشغيلية قادت غالبيتها المجموعات الرئيسية ، مشيرا الى ان عطلة عيد الميلاد قادت محافظ وصناديق الى التحرك بحذر في حين حاول المضاربون تغذية التداولات المضاربية بهدف تحقيق بعض الارباح الضغوط البيعية.
ولفت الى ان احجام التداولات استمرت عند معدلات ضعيفة وكذلك قيم التداولات التي جاءت بمستويات منخفضة نسبيا في ظل عدم ورود أنباء تذكر يمكن أن تثير موجة شراء جديدة وهو الاعتبار الرئيس تقريبا الذي يقود السوق الى الاتجاه النزولي منذ أوائل نوفمبر مع تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية الحكومية.
واوضح التقرير ان عمليات جني الارباح دفعت التوقعات الضعيفة للربع الاخير والتوزيعات غير الجذابة لبعض الشركات خصوصا المرشحة الى تجنيب مخصصات أعلى بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الى بيع اسهمها في ما لم يطرأ تغير يذكر في حجم وقيمة التداولات في ظل الافتقار الى محفزات جديدة.
ولفت التقرير ، الى ان تفاقم المشهد السياسي في الوقت الحالي وانتظار التشكيلة الحكومية الجديدة ، دفعا المستثمرين الى التحرك بحذر وحيطة حتى تتضح الصورة امامهم اكثر بخصوص افرازات الاستجوابات المقدمة مع التركيز على الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي يمكن التخارج منها بوتيرة اسهل في ما حافظت الاسهم الثقيلة على تماسكها مع اقفالات العام.