القاهرة – محمود حماد أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز عن "مدِّ فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السِّياحة، الصَّادرة في 13 آذار/ مارس 2013، لتنتهي في كانون الأوَّل/ ديسمبر 2014. وقال رامز: إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، باعتباره موردا للنقد الأجنبي ودعا في خطاب حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، وجهه إلى رؤساء البنوك إلى "مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد، دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم".
وأعلن البنك المركزي في 13 آذار الماضي، عن مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل غالبية الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وشملت المبادرة أنه "في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته، في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية".
وشملت المبادرة أيضًا "التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته، في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أي بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدا أخذا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين".